وزراء العدل العرب يطالبون الدول بالتصديق على اتفاقية مكافحة الإرهاب

طالب المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب - الدول العربية التى لم تصدق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بإتمام إجراءات التصديق عليها.

وحث المكتب التنفيذى للوزراء - فى ختام اجتماعه اليوم بمقر الجامعة العربية - الدول المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والتى لم تصدق على تعديل الاتفاقية على التصديق على التعديل وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة.. إلى جانب دعوة الدول العربية إلى مواصلة تزويد الأمانة الفنية للمجلس بما قامت به من إجراءات لملائمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

ورحب المكتب التنفيذى لوزراء العدل باعتماد "الاستراتيجية الإعلامية العربية لمواجهة ظاهرة الإرهاب" التى اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب فى دورته الخامسة والأربعين والتأكيد على نبذ الإعلام المحرض الذى يشيع روح الكراهية والتفرقة ويدعو إلى العنف والإرهاب وحث الدول العربية على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لذلك.

ودعا المكتب التنفيذى الدول العربية التى لم ترسل تشريعاتها الوطنية والاتفاقيات الثنائية الجماعية التى أبرمتها فى مجال مكافحة الإرهاب إلى موافاة الأمانة الفنية بها قصد استكمال إعداد الدليل التشريعى العربى حول التشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية لمكافحة الإرهاب.

ودعا المكتب التنفيذى الدول العربية إلى التعاون العربى الثنائى والجماعى لتفعيل أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والترحيب بالمقترح المصرى الداعى لعقد اجتماع مشترك لمجلسى وزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية، وخاصة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وحث الدول العربية على المشاركة الفعالة فى هذا الاجتماع.

وبشأن الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رحب المجلس بدخول الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيز النفاذ ودعوة الدول العربية التى لم تصدق عليها إلى إتمام إجراءات التصديق وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة ودعوة الدول العربية إلى تطوير تشريعاتها وملاءمتها مع الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكى تتناول بالتجريم الصور المستحدثة من الجرائم ولمنع الإرهابيين من استخدام تلك الأموال فى تمويل أعمالهم الإرهابية.

ودعا المكتب الدول العربية إلى تزويد الأمانة الفنية للمجلس بما قامت به من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد المكتب على أهمية التعاون الثنائى والجماعى بين الجهات القضائية فى الدول العربية فى التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، تفعيلا لأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل على وضع استراتيجيات إقليمية ووطنية للحد من عمليات غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب.

وبشأن تعزيز التعاون العربى والدولى فى مجال مكافحة الإرهاب أدان المكتب التنفيذى لوزراء العدل العرب الاعتداءات الإرهابية التى تعرضت لها دول عربية وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره وأيا كان مصدره والعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف إلى نشر ثقافة التسامح الدينى ومحاربة التطرف .

وشدد المكتب التنفيذى على الامتناع عن تقديم أى شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمنى إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين فى الأعمال الإرهابية ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية .