ننشر رؤية السيسى لملف الطاقة..إعادة هيكلة تسعيرها اقتصادياً وتشجيع القطاع الخاص والأجنبى على توليدها..والتوسع فى منح تراخيص توصيل الغاز ..وسرعة تنفيذ مشروع الضبعة..وإنشاء 22 مدينة للصناعات التعدينية

كشفت الرؤية الانتخابية للمشير عبد الفتاح السيسى، حلولا ورؤى جديدة لمشكلة الطاقة، و التى قال عنها البرنامج أنها تعتبر المحرك الرئيسى لحركة التنمية المنشودة، ولذا أولتها الرؤية محددات واضحة لتنميتها وإتاحتها لأغراض التنمية، من خلال التحول من الاعتماد الأساسى على الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية إلى محاولة الوصول إلى نسب مقاربة للنسب العالمية فى استخدام أنماط مختلفة للوقود الطاقة الأولية لإنتاج الطاقة الكهربية شاملة.

وقد تنوعت مصادر الطاقة التى سيركز عليها البرنامج على عدد من المصادر وليس حصرها فقط فى الطاقة الكهربائية فتنوعت بين - الغاز الطبيعى والمازوت والطاقة النووية والطاقة المائية والطاقة المتجددة (رياح - وطاقة شمسية).

كما أكدت الرؤية الانتخابية أنه سيتم استخدام الطفلة البترولية المتوفرة فى مصر، وتوظيفها علمياً لتشغيل محطات التوليد مع التوسع فى استخدام الوقود الحيوى الناتج عن تدوير المخلفات العضوية.

كذلك البدء الفورى والجاد فى البرنامج النووى لضرورته الحتمية فى ظل نضوب الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية، وكشف البرنامج أنه على ضوء الاستثمارات الهائلة المطلوبة والتحديات الكبيرة التى تتطلب توفيرها، يتعين تحفيز استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى مجال توليد الطاقة الكهربية، بل ومجالات نقل وتوزيع الطاقة.

وأكدت الرؤية على تحفيز تلك الاستثمارات بما قد يتطلبه الأمر من تشريعات جديدة فى هذا الصدد والتوجه الفورى لإعادة هيكلة تسعير الطاقة الكهربية اقتصادياً مع عدم إغفال البعد الاجتماعى بما يحقق توجيه الدعم لمستحقيه فعلاً دون غيرهم، ووضع خطة وآليات واضحة لتحقيق ذلك دون تباطؤ.

كذلك فى ظل ما هو متاح من وقود أولى لا يفى باحتياجات مصر من الطاقة بصفة عامة، تطالب الرؤية بإعداد العدة لإمكانية استيراد الطاقة الأولية من ذلك على سبيل المثال (الغاز الطبيعى)، وهو ما يتطلب بنية أساسية وموانئ خاصة بذلك، بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعى إلى مناطق جديدة، والتوسع فى منح التراخيص لذلك.

وأكدت الرؤية على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وتحسين كفاءة استخدامها والعمل على رفع كفاءة محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع واستخدام معدات ذات كفاءة عالية.

كما تدعو الرؤية الخاصة بالبرنامج إلى إطلاق مبادرة لاستخدام الطاقة الشمسية (الخلايا الضوئية الفوتوفلتية)، وكذلك مولدات طاقة الرياح بقدرات صغيرة والتوصيل على التوازى مع الشبكة الكهربائية وتبادل الكهرباء معها، وذلك على مستوى مراكز الاستهلاك (المشتركين) لخفض استهلاك الوقود الأولى مع وضع حوافز مشجعة لذلك.

وشددت على الدعوة للاستفادة من الأسطح (بصفة عامة) فى توليد طاقة شمسية يمكن توصيلها على التوازى مع الشبكة الكهربائية بما يحقق عائداً اقتصادياً وطاقة إضافية مع تحفيز مؤسسات التمويل على قروض صغيرة وميسرة لتمويل المواطنين لشراء وحدات توليد الطاقة الشمسية.

كذلك التوسع فى استخدام الوقود الحيوى الناتج عن تدوير المخلفات العضوية الحيوانية والزراعية مثل "قش الأرز"، كذلك مراجعة جادة لمنظومة دعم الطاقة يتم من خلالها إعادة تسعير الطاقة بكافة أنواعها بالأسعار الاقتصادية السليمة مما يفتح الباب للاستثمارات فى الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك مع اتخاذ التدابير التى تحمى صغار المستهلكين والفئات الفقيرة.

وركز البرنامج على تأكيدات بالبدء الجاد فى البرنامج النووى للأغراض السلمية، وسرعة تنفيذ مشروع الضبعة لضرورته الحتمية فى ظل نضوب الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية.

والعمل على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى عمليات البحث والتنقيب والتكرير وحل مشكلات الشركات العاملة فى هذا المجال، بالإضافة إلى ضخ استثمارات جديدة فى مجال توليد ونقل وتوزيع الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية والرياح واستكمال المشروعات المدروسة بالفعل فى هذا المجال مثال: (منطقة استثمارية للطاقة الشمسية فى أسوان والفيوم، ومنطقة لتوليد الطاقة من الرياح غرب خليج السويس). بالإضافة إلى إنشاء مشروعات جديدة بمناطق الجمهورية التى تتوافر فيها الرياح وهى الزعفرانة وغارب والغردقة والساحل الشمالى بمناطق رأس برانى والسلوم.
ومن الحلول السريعة "قصيرة الأجل".. تعميم نظام الإنارة بالطاقة الشمسية والمصابيح المستحدثة الموفرة للطاقة فى جميع شوارع المحافظات والطرق السريعة مع تفعيل تحقيق الاكتفاء الذاتى من الطاقة المتجددة فى المناطق البعيدة كالوادى الجديد وسيوه ومطروح.

لمواجهة مشكلة العجز الراهن فى إنتاج الطاقة الكهربائية، يجب العمل على إنهاء مشروعات الربط الكهربى مع دول الجوار لتوفير الطاقة الكهربائية فى أوقات الذروة التى تختلف من دولة لأخرى، وسرعة الانتهاء من برامج صيانة المحطات فى غضون أشهر قليلة، والإسراع فى استكمال وتشغيل المشروعات المتأخرة، وتعميم استخدام العدادات الذكية للتحكم فى توزيع الأحمال آليا دون الحاجة لقطع التيار عن منطقة معينة لتخفيف الأحمال، بالإضافة إلى دعم التصنيع المحلى وتطوير التكنولوجيات فى تصنيع المعدات اللازمة لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، مع تشجيع إنتاج الأجهزة الموفرة للطاقة لتخفيض الاستهلاك، وأخيرا، إطلاق حملات توعية لترشيد استهلاك المواطنين من الكهرباء مع الشفافية التامة لأجهزة الدولة فى الكشف عن حقيقة المشكلة وأسلوب التعامل معها والإطار الزمنى المتوقع.

وفى مجال التنمية التعدينية يتضمن البرنامج تنمية الثروة والصناعات المعدنية ترتكز الرؤية طبقاً للخريطتين الجديدتين (المقترحتين) على إعادة توزيع الثروة المعدنية بين محافظات مصر المختلفة تحقيقاً للعدالة الاجتماعية من جهة، وليتسابق المصريون فى اكتشاف كنوز بلدهم الثمينة من المعادن والأحجار المختلفة من جانب آخر، لتبدأ مشروعات الاستخراج والاستخلاص فى كل مكان على الخريطة المصرية بهدف تحقيق تنمية تعدينية غير مسبوقة .

كما تستهدف الرؤية فى المقام الأول أن يكون تصدير كافة مخرجات التعدين مصنعاً بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومى، ويفتح آفاق توفير فرص للتشغيل غير محدودة فى هذه الصناعة بمراحلها المختلفة.

كما استحدثت الخريطة الاستثمارية (المقترحة) 22 مدينة للصناعات التعدينية المتكاملة، فى كل من: سفاجا (البحر الأحمر)، وإدفو ومرسى علم (الأقصر)، والعلاقى وادى العلاقى، وحديد شرق أسوان أبو مروة (أسوان)، والشيخ فضل (المنيا)، ووادى النطرون (البحيرة)، ومنخفض القطارة (مطروح)، والزعفرانة (بنى سويف) جبل دارة (المنيا)، والمغارة والحسنة (شمال سيناء)، وأبو رديس وأبو زنيمة (وسط سيناء) وغرب نويبع طور سيناء (جنوب سيناء سابقاً)، وتوشكى (توشكى)، ووادى قنا (قنا)، وأبو طرطور (الوادى الجديد) وجبل الجلالة (جبال السخنة)، والواحات البحرية (الواحات).

كما تستهدف الرؤية تحفيز ودعم إنشاء المعاهد التعليمية المتخصصة فى مجال التعدين بالمحافظات المختلفة.

وتحفز الرؤية الاستثمار فى مجال التعدين والصناعات التعدينية، ويستهدف إحداث التعديلات التشريعية والإدارية المطلوبة لإزالة كافة المعوقات الحالية فتحاً لعصر جديد من التميز فى هذه الصناعة بمصر يؤهلها لتتبوأ مركزاً متقدماً فى هذا السوق.

كما تتوجه الرؤية إلى حث الحكومة من أجل النهوض بتلك الصناعة ورسم خريطة حقيقية للثروات والمواد التعدينية واحتياطاتها وتنظيم وتحفيز التوسع فى هذا القطاع الهام، مع المحافظة على حقوق الأجيال القادمة.