ننشر رؤية السيسى للصحة.. زيادة نسبة الإنفاق الحكومى تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.. وتطوير كل المستشفيات وإعادة هيكلتها.. وإنشاء مراكز لتأهيل الأطباء.. وإلزام الدولة بتأمين صحى لكل المصريين

ترتكز رؤية المرشح الرئاسى المشير عبد الفتاح السيسى فى "مستقبل مصر"، فى مجال الصحة على الاستحقاق الدستورى بتوجيه الحكومة للعمل على تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة طبقًا لما حدده الدستور تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتضع الرؤية فى ضوء التوزيع الجغرافى الجديد الآليات الكفيلة بإضافة مرافق طبية جديدة، لتكون عدد الأسِرٌّةِ فى المستشفيات والوحدات الصحية بالنسبة لعدد السكان متوافقًا مع مستويات الدول المتقدمة، وذلك بتحديث هذه المرافق وإمدادها بأحدث ماهو موجود فى العالم من تجهيزات، وكذلك تحديث منظومة التأمين الصحى لتشمل كل مواطن على أرض مصر، وتتحمل الدولة الأعباء عن كاهل غير القادرين، من خلال الفصل التام بين تمويل العلاج وجهات تقديم الخدمة، وذلك بأن يكون العلاج بمقابل تتحمله الدولة عمن تكفلت بعلاجهم، وذلك لتحفيز الاستثمار فى المنشآت العلاجية.

وفتح الآفاق لتطوير كل المستشفيات المملوكة للدولة، وإعادة هيكلتها ماليا وإداريًا وفنيًا من أجل تقديم خدمات طبية أكثر جودة لصالح المواطن، والتوجه نحو الاستفادة القصوى من الأصول المملوكة للدولة فى هذا الصدد، وتحفيز العمل المجتمعى نحو المساهمة فى إضافة مواقع خدمة طبية جديدة.

بالإضافة إلى نشر المراكز الطبية المتكاملة لخدمة خريطة المحافظات المصرية بوضعها الجديد، وتشجيع شركات التأمين الصحى للمساهمة فى تقديم الخدمة للراغبين، والتركيز على رعاية متميزة لكبار السن، وتوفير رعاية متميزة لمتحَدى الإعاقة وإعادة تأهيلهم بمراكز مُعَدة لذلك.

وكذلك النهوض ببرامج طبيب الأسرة لتأهيل العدد الكافى من الأطباء لتقديم الرعاية الصحية الأولية من حيث التعليم والتدريب والبرامج التحويلية من التخصصات الأخرى، ووضع سياسة واضحة لمعالجة الأمراض المزمنة والمتوطنة والوقاية منها، كذلك وضع برامج للاكتشاف المبكر والعلاج من الأورام.

وإنشاء هيئة متخصصة لاعتماد الجَودة تهُدف إلى النهوض بمعايير الجودة لكل جهات تقديم الخدمة الطبية فى مصر كشرط الانضمام لمقدمى الخدمة، ومركز مصرى للتدريب والتأهيل الطبى بهدف رفع كفاءة الطبيب وهيئة التمريض والفريق الطبى المعاون، والعمل على رعاية وتحسين أوضاع كل العاملين فى القطاع الصحى.

كما تضمن الرؤية إنشاء هيكل متطور للدواء بهدف تنظيم التسجيل والترخيص للدواء والإشراف على البحوث الإكلينيكية، والتواصل الدائم مع الكفاءات الطبية رفيعة المستوى بمصر والخارج من خلال مجلس استشارى أعلى للصحة تابع لرئيس الجمهورية، للاستفادة القصوى من تلك الخبرات العالمية نحو تحديث وتطوير المنظومة الصحية، مع الاهتمام بالارتقاء بالمستوى العالمى فى قطاع الصحة، ودعم الحصول على الدراسات العليا وما بعد الدكتوراه وتحفيز هذا التوجه، وتحفيز الاستثمار فى السياحة العلاجية.

وتدعو الرؤية إلى إنشاء وقف جديد تحت مسمى "وقف الصحة" تُخصِص له هيئة الأوقاف المصرية استثمارات لبناء مستشفيات ووحدات صحِية جديدة تستأجرها الدولة بعائد اقتصادى، وذلك جنبا إلى جنب مع توجيه استثمارات الدولة لذات الغرض.

ودعوة الجميع للانضمام لهذا الوقف ودعمه، باعتبار أن تطوير المنظومة الصحية هدف قومى يُثاب المشارك فيه فى الدنيا والآخرة. ودعوة كل الأوقاف الإسلامية وغيرها ومنظمات العمل الأهلى حول العالم للمساهمة فى هذا الوقف لإحداث نقلة نوعية فى المنشآت الطبية المصرية.
ودعوة المصريين لعمل أوقاف جديدة لدعم هذا التوجُه، مساندة لدور الدولة فى إنجاز نقلة نوعية فى الخدمة الصحية، خصوصًا مع توجه الرؤية إلى إحداث تعديل فى قانون المصارف يسمح لها بإنشاء وإدارة الأوقاف.

وتضم رؤية المرشح الرئاسى لمستقبل مصر توجهًا فوقيًا للارتقاء بالخدمات الصحية، ومشروعا قوميا للارتقاء بالخدمات الصحية ورفع الإنفاق على الخدمات الصحية بشرط ألا يقل هذا الانفاق عن النسبة التى حددها الدستور تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتتضمن الرؤية التزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته وإعفاءهم منها طبقا لمعدلات دخولهم، وذلك يقتضى مظلة تشريعية وإدارية حديثة لتوحيد هيكل الخدمات الصحية الحكومى كله فى هيكل تأمينى موحد له طبيعة خدمية، وغير هادف للربح ليكون الجسم الرئيسى لتقديم الخدمات الصحية التأمينية بالتكلفة، وذلك فى مدى زمنى معقول، ويتولى هذا الهيكل التنسيق مع القطاعات الأخرى مثل المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص من خلال تعاقدات شفافة ونزيهة.

كما تضع تصورًا محدد حول وضع هيكل عادل لأجور العاملين فى المجال الصحى من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين وإداريين وعمال حتى يمكن المحاسبة على جودة العمل، وتطوير التعليم الطبى والرفع المستمر لمستوى الأطباء وكل الوظائف الفنية الصحية.

وتحوى أيضا تطوير النظام الإدارى والمالى ونظم المحاسبة فى قطاع الخدمات الصحية، مع العمل على تطبيق نظام صحى إلكترونى شامل يجعل كل مواطن يحمل بطاقة تأمين صحى برقم تأمينى مرتبط بالرقم القومى، ويمكن المريض فى حالات الطوارئ من الذهاب لأقرب مستشفى ليأخذ حقه فى العلاج المتكامل، ولا يقدم مقابلا له سوى بطاقة التأمين الصحى لكى تتم المعاملات الإدارية وحدها بعيدا عنه دون اشتراط عملها لتقديم الخدمة العلاجية العاجلة له.