مطالب علماء الفضاء من الرئيس القادم: إنشاء وكالة مصرية للفضاء.. وإصدار قانون ينظمها.. الاعتماد على تكنولوجيا الاستشعار عن بعد فى رسم خطط التنمية.. توفير 200 مليون جنيه سنويا لإطلاق قمر صناعى جديد

عدد من المطالب يضعها العلماء والمهندسون ببرنامج الفضاء المصرى والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أمام الرئيس القادم، للنهوض بتكنولوجيا الفضاء والاهتمام ببرنامج الفضاء المصرى الذى عانى من عثرات خلال الفترات الاخيرة وتأثر سلبا بتدهور الحالة الاقتصادية وعدم استقرار البلاد.

قال الدكتور أبو بكر محمد الهادى، مدير هندسة النظم الفضائية ببرنامج الفضاء المصرى التابع للهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إنه يتعين على الرئيس القادم إصدار قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، المقدم من الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء للرئاسة منذ بضعة أشهر، وأن تتبع الوكالة رئيس الجمهورية وتكون لها إدارة كاملة مستقلة، وذلك لأن مهام وكالات الفضاء لها طبيعة وخصوصية خاصة، لارتباط الكثير من مهامها بالأمن القومى للبلاد.

وأضاف أبو بكر لـ"اليوم السابع" أنه ينبغى العمل على تنمية صناعة الفضاء فى مصر واستخداماتها للأغراض السلمية، بما يتواءم مع أهداف وسياسة الدولة التنموية والإستراتيجية، وتخطيط وإنشاء البنية الأساسية العلمية والتكنولوجية والصناعة الفضائية المناسبة، لتنفيذ الأهــداف القومية الفضائية لمصر.

وطالب أبو بكر بضرورة استكمال إنشــاءات المـدينــة الفضـائيــة، طبقاً لأحدث النظم العالمية من حيث المبانى والأجهزة والمعدات، وامتلاك قدرة التحليل والتصميم والتطوير والتجميع والاختبار والتشغيل والصيانة والمعايرة لأنظمة الأقمار الصناعية، ومتابعة مراحل التصنيع فى الداخل والخارج، وتخطيط وإنشاء شبكة محطات للتحكم، وتخطيط مهام الأقمار الصناعية، وأخرى لاستقبال البيانات من الأقمار المصرية أو غيرها من المنظومات الأخرى.

وأشار إلى أن أهمية توفير التمويل لإعداد وإطلاق قمر صناعى مصرى جديد بقيمة نحو 20 مليون دولار سنويا على مدار 3 سنوات، فضلا عن توفير التمويل اللازم لإقامة المدينة الفضائية وبنائها على مدار خمس سنوات بقيمة تتراوح بين 50 إلى 80 مليون جنيه سنويا.

وقال الدكتور مسلم شلتوت أستاذ بحوث الشمس والفضاء ونائب رئيس الاتحاد العربى لعلوم الفضاء والفلك، إن الاهتمام بأبحاث وتكنولوجيا الفضاء هو أمرا بحاجة لقرار سياسي، وهو ما جعل الولايات المتحدة الامريكية تنفق على "ناسا" ميزانية تقدر بنحو 30 مليار دولار سنوياً.

وأوضح لـ"اليوم السابع" أن برنامج الفضاء المصرى كان من المقرر أن يتم الإنفاق عليه 400 مليون جنيه، فى البداية لكن تم تآكل وخفض هذا المبلغ المقرر إلى نحو 5 ملايين جنيه، مطالبا بأن يكون لمصر وكالة فضاء مثل الهند والصين، وألا يتاثر برنامج الفضاء المصرى بالحالة الاقتصادية والسياسية موضحاً أنه بالرغم من تعرض الهند للحروب مثلما تعرضت مصر، إلا أن برنامج الهند الفضائى لم يتأثر.

قال الدكتور محمد البسطويسى الأستاذ بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أن مصر بحاجة ماسة لانشاء وكالة الفضاء، حيث لا يمكن تحقيق نمو اقتصادى ملموس بدون الفهم الكامل للموارد الطبيعية والتى يعتمد عليها الاقتصاد الزراعى والصناعى والسياحى حتى يمكن إدارتها بطريقة أفضل، موضحا أنه على الرغم من وجود الوزارات المختصة بكل الموارد المصرية إلا أنه لا يحقق الاستغلال الأمثل لها، مما يتطلب الحاجة لإنشاء وكالة الفضاء المصرية لكى تكون المظلة القومية المعنية بإمداد كافة الوزارات بما تحتاجه من بيانات حديثة عن الموارد الطبيعية المصرية.

وطالب البسطويسى، بألا تكون وكالة الفضاء المصرية بنكا للمعلومات فقط بل يكون هناك تشريعات من الدولة تلزم الحكومة بتوثيق الموارد الطبيعية المتاحة من خلال بيانات فضائية، ويمكن من خلال وكالة الفضاء المصرية ربط البحث العلمى بصناعة واتخاذ القرار من خلال الخرائط التى توفرها وكالة الفضاء المصرية كوثيقة قانونية يعتد بها فى إدارة الاصول والممتلكات شأنها شأن الخرائط المساحية التى تنتجها هيئة المساحة المصرية.

وأوضح البسطويسى أن الخرائط التى سيتم إنتاجها من وكالة الفضاء المصرية ستغطى كافة موارد للقطر المصري، كما يجب أن يتم ربط الوحدات والمعلومات المكانية الموجودة على الخرائط بمستندات الملكية وحقوق الاستغلال حتى يكون لدى مصر سجل عينى يمكن من خلاله تحديد التعديات على أراضى وممتلكات الدولة.

وبالنسبة للعنصر البشرى والخبراء العاملين فى مجال تكنولوجيا الفضاء فأكد عدد منهم على ضرورة، الاهتمام بإدارة الموارد البشرية المتخصصة فى علوم وتكنولوجيا الفضاء، واستحداث برامج لتنميتها نوعًا وكمًا، من خلال مراكز تدريب متخصصة داخلياً وخارجياً، وتحسين رواتبهم تجنبا لاستقطاب الخارج لهذه الخبرات وتوفير كادر وظيفى وحكومى واضح للعاملين ببرنامج الفضاء المصرى.