استدعت محكمة باكستانية اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء نواز شريف وأكثر من 24 سياسيا للتحقيق معهم بشأن أصول يمتلكونها فى الخارج .
وأصدرت المحكمة العليا في إقليم البنجاب بوسط البلاد أوامرها لرئيس الوزراء و 25 سياسيا بينهم الرئيس السابق آصف على زردارى بالمثول أمامها قبل الشهر المقبل .
وقال القاضى خالد محمود خان إن المحكمة تريد أن تعرف ما إذا كانوا نقلوا الأموال من باكستان بصورة غير قانونية .
ويشار إلى أن غسل أموال يعد جريمة في باكستان ولكن لا يوجد قانون يمنع السياسيين من امتلاك أصول أو أعمال تجارية في الخارج .
محكمة باكستانية تستدعى رئيس الوزراء وسياسيين للتحقيق معهم
الثلاثاء، 20 مايو 2014 03:03 م