أمس أعلن ماريو ديفيد، رئيس الفريق الأوروبى المعنى بمتابعة الانتخابات الرئاسية، انتهاء الأزمة التى نشبت بين البعثة والسلطات المصرية بسبب إدخال معدات للبعثة، سبق أن اعترضت عليها مصر بداعى أنها ممنوعة فى مصر وأنها خطر على الأمن القومى للبلاد، وبعد الرفض المصرى والتصريحات العنترية بأننا لسنا جمهورية موز، وأننا لن نقبل بدخول هذه المعدات تراجعنا وسمحنا بدخولها من أجل سواد عيون الاتحاد الأوروبى.
ما حدث مع البعثة الأوروبية يؤكد حالة الارتباك التى تعيشها الدولة المصرية، وبما يقلل من صورتها أمام العالم.. ارتباك وصل إلى درجة أننا لم نستطع تحديد مهددات ومتطلبات الأمن القومى المصرى، فإذا كانت هذه الأجهزة التى قيل إنها عبارة عن أجهزة «GBS» وهواتف الثريا ممنوعة فى مصر وخطر علينا فلماذا لم نصمم على المنع أيا كانت العواقب.
حتى الآن لم تعلن السلطات المصرية أسباب منعها للأجهزة الخاصة بالبعثة الأوروبية، ولماذا تراجعت عن المنع وسمحت لها، وما هى ماهية هذه المعدات ومدى خطورتها على مصر، ولم تستطع أيضا السلطات الإجابة على السؤال الأهم.. هل مازلنا نخشى من أجهزة إلكترونية فى ظل الثورة التكنولوجية التى جعلت من السهل اختراق أجهزة أى دولة من خارج الحدود.
أنا لست ضد منع أو السماح بدخول هذه الأجهزة للبعثة الأوروبية، لكنى ضد الطريقة التى تم التعامل بها مع الأزمة فقد تعاملنا مع القضية بلهجة عنترية دون أن ندرس تداعيات ذلك، وكنت أفضل أن نظل على هذه العنترية حتى النهاية، لا أن نتراجع خوفا مما سيقوله الإعلام الغربى عن مصر، وربما من التقارير الأوروبية التى سيتم تلوينها بشأن الانتخابات الرئاسية.
فى النهاية نحن ارتبكنا لأننا لم نملك ثقافة إدارة الأزمات، وليس لدينا كود محدد للتعامل مع ما يتعلق بأمننا القومى، ومازالت أجهزتنا الأمنية صاحبة الرأى الأول والأخير فى المنع والمنح، ومن خلفها مؤسسات ووزارات متخصصة فى تبرير الأفعال دون أن تنتبه لخطورة ما تقوم به خاصة على مصداقية الدولة المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة