لجنة تعديل "الحقوق السياسية والنواب": طرح مشروع القانون للحوار قريبا

قال المستشار محمود فوزى المتحدث باسم لجنة تعديل قانونى الحقوق السياسية والنواب، إن ضوابط الإعلام فى القانون تأتى من مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية، مضيفاً أن القانون سيتم طرحه على الحوار المجتمعى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية "لميس الحديدى"، أن اللجنة الفرعية تعلن النتائج فور انتهاء الانتخاب، فاستطلاع الرأى قد يكون غير دقيق ويؤدى لنتيجة عكسية، موضحاً أنه يمكن مراجعة الدول التى تطبق استطلاعات رأى.

وأوضح أن استطلاعات الرأى سيكون لها تأثير سلبى على الناخبين، مشيراً إلى أن طرح القانون للحوار المجتمعى بحد أقصى 15 يوما، وأن أى نظام انتخابى فى العالم يتكون من ثلاثة قوانين أسياسية، منها تنظيم حق الناخب فى ممارسة الحقوق السياسية، وأخرى لتنظيم المجلس النيابى وشروط العضوية وكيفية مباشرة النائب لعمله، وقوانين تنظيم الأحزاب السياسية، وما أعلنت عنه اللجنة هو القانون الأول الخاص بمباشرة الحقوق السياسية.

وأشار فوزى إلى أن دليل مصرية أى إنسان هو أن يكون قد أدى ضريبة الدم بالتجنيد، وأن يكون قد دفع الضرائب، مضيفاً أنه كيف يمكن أن يمثّل الأمة من لم يؤد حق هذه الأمة؟، والقوانين المقارنة كلها تتشدد فى جريمة دفع الضرائب.