صحيفة: الرقابة الدولية على الانتخابات تضع المراقبين والحكومة المصرية فى مأزق

قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز، إن الانتخابات الرئاسية فى مصر، التى تجرى فى 26 و27 مايو الجارى، سوف تضع مأزقا لكل من جماعات المراقبة الدولية والحكومة المؤقتة، موضحة فى تقرير الثلاثاء، أنه بالنسبة للسلطات المصرية فإن مجرد وجود مراقبين خارجيين على مستوى مرموق من شأنه أن يمنح عملية الاقتراع الطابع المنشود من الشرعية، حتى فى ظل قيام الحكومة بحملة قاسية على المعارضة السياسية.

لكن تقارير المراقبين الدوليين ربما تشمل انتقادات عالية المستوى لمناخ القمع السياسى الذى ساد طيلة أكثر من 10 أشهر على البلاد، على حد قول الصحيفة.

وتضيف أن المعضلة التى ربما تواجه المراقبين هى المخاطرة بالظهور كداعمين لما تصفه جماعات حقوق الإنسان بالإدارة غير الديمقراطية، مشيرة إلى أن المحاكمات السابقة للمنظمات الأجنبية التى تسعى لتعزيز الديمقراطية فى مصر، قد أبقت بعض الجماعات الموثوقة بعيدا عن تقييم نزاهة الانتخابات.

وبينما ترددت تقارير بشأن انسحاب بعثة مراقبى الاتحاد الأوروبى من مراقبة الانتخابات الرئاسية بسبب العراقيل البيروقراطية، فإن ماريو ديفيد رئيس البعثة وعضو البرلمان الأوروبى، أعلن، الاثنين، أن البعثة ستمضى قدما فى مهمتها.

وأوضح أنه بفضل الجهود المشتركة والمشاركة البناءة من جانب السلطات المصرية فإن البعثة ستكون قادرة على الاستمرار فى مهمتها فى مراقبة الانتخابات فى أوسع نطاق ممكن بجميع أنحاء الجمهورية.

وتلفت الصحيفة إلى أن العديد من المنظمات الدولية التى راقبت انتخابات 2012، التى وصل من خلالها الرئيس السابق محمد مرسى وجماعته الإخوان المسلمين إلى السلطة، يبتعدون عن مراقبة الانتخابات المقبلة، كما فعلوا فى الاستفتاء على دستور 2013، يناير الماضى. وتشير إلى أنه على الرغم من أن مرسى أول رئيس للبلاد منتخب ديمقراطيا، ومع ذلك فإن حكمه كان استبداديا ولم يكن شاملا سياسيا.