صحيفة إسرائيلية: الأردن يدرس الاستغناء عن الغاز المصرى

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الحكومة الأردنية تفاوضت مع إسرائيل لتزويدها بالغاز الطبيعى، بهدف استخدامه بديلا عن الغاز المصرى بنفس السعر.

ونقلت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية عن مصدر بوزارة الطاقة الإسرائيلية قوله، إن السعر الذى تتفاوض عليه الأردن مع الطرف الإسرائيلى يبلغ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 2.15 دولار.

واضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن هويته، أن المفاوضات بين الطرفين لم تقتصر على ذلك بل تضمنت تصدير الغاز بشكل عكسى من إسرائيل إلى مصر عبر خط الغاز العربى، نظرًا لحاجة مصر الشديدة لها وتلبية النقص عندها، على حد قوله.

وأوضح المصدر الإسرائيلى، أن مصر تعانى نقص الغاز خاصة بعد ثورة 25 يناير، التى توقفت بعدها عمليات الاستكشاف واستخراج كميات جديدة من فى الغاز الطبيعى.

وكانت مصر قد ألغت فى عام 2012 اتفاقية لتزويد إسرائيل بالغاز الطبيعى، بعد أن كانت تربط الطرفين اتفاقية تصدير منذ العام 2005 تتضمن تزويد إسرائيل بمعدل 1.7 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الطبيعى لمدة 20 عامًا، بثمن يتراوح بين 70 سنتًا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

الجدير بالذكر، أن الغاز المصرى لا يزال منقطعًا عن المملكة الأردنية منذ بداية العام الحالى، فيما كان يتقطع طيلة الفترة التى عقبت ثورة يناير ولم يتجاوز معدل التوليد طيلة الفترة الماضية 100 مليون قدم مكعب يوميًا، فيما كان ينص الاتفاق الأصلى بين البلدين 250 مليون قدم مكعب يوميًا.

وكانت قد وقعت شركتا "البوتاس العربية" و"برومين الأردن" منتصف شهر فبراير الماضى، اتفاقية مع شركة "نوبل إنيرجى" الأمريكية للطاقة، لتوريد 2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى من حقل "تمار" أمام السواحل الإسرائيلية، لمدة 15 عامًا وبقيمة 771 مليون دولار.

وتعمل نوبل إنيرجى فى منطقة البحر الأبيض المتوسط، قبالة السواحل "الإسرائيلية"، منذ العام 1998؛ حيث تمتلك الشركة حصة تقارب 47 % من حقل مارى بى، وهو أول منشأة بحرية لإنتاج الغاز الطبيعى فى "إسرائيل".

وبحسب الشركة، فإن عملية التوريد ستبدأ خلال العامين المقبلين عند انتهاء الشركة من تجهيز البنية التحتية للتحول من الوقود الثقيل إلى الغاز، الذى سيكون فى المرحلة الأولى للعمليات الصناعية فيما سيتم استخدام الغاز لتوليد الكهرباء على المدى المتوسط، فيما سيحقق استخدام الغاز الطبيعى فى المصنعين وفرًا من تكلفة إنتاج طن الفوسفات بقيمة 16 دولارًا، وسيؤدى إلى وفر إجمالى قدره 357 مليون دولار لشركة البوتاس و5ر7 مليون دولار لشركة برومين الأردن فى المرحة الأولى، تصل إلى 15 مليون دولار فى المرحلة الثانية.