رويترز: مصر تستعين بقواتها المسلحة فى حربها على البطالة التى سيكون لها دور حاسم فى رئاسة السيسى.. خبير أمريكى: مشروع الإنتاج الحربى لتدريب الشباب سيعزز من صورة الجيش كحراس مصر

قالت وكالة رويترز الإخبارية، إن الجيش، ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى، يستخدم قوته الاقتصادية فى مواجهة تهديد آخر لاستقرار البلاد وهو البطالة.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش أعلن فى أبريل الماضى عن تقديم التدريب المهنى للباحثين عن وظائف فى مشروع مشترك جديد مع الحكومة، وكان هذا المشروع جزءا من مساعى لمواجهة مشكلة البطالة، ودليلا على دور أكثر بروزا للقوة الاقتصادية للجيش، والذى يعد قائده العام السابق المشير عبد الفتاح السيسى المرشح الأوفر حظا فى الانتخابات الرئاسية.

وقالت رويترز إن أزمة البطالة سيكون لها دور حاسم فى رئاسته.. فثورة يناير ضد مبارك كانت من أهم أسبابها الغضب من الآفاق القاتمة التى تواجه الشباب غير القادر على إيجاد فرص عمل والزواج.. ومنذ هذا الحين، ومع ابتعاد المستثمرين الأجانب والسائحين عن مصر، تفاقمت أزمة البطالة، وقال محمود الشربينى رئيس برنامج التدريب الصناعى الذى تشارك فيه لأول مرة وزارة الإنتاج الحربى، إن البطالة قنبلة موقوتة، ويمكن أن تنفجر فى وجه الجميع ما لم يتم التعامل معها. وهم لا يريدون أن يواجهوا ثورة أخرى خلال العام القادم.

وعلى الرغم من أنه قد يبدو قطرة فى محيط، وفقا لتعبير رويترز، إلا أن البرنامج يهدف إلى تدريب 10 آلاف شاب على المهارات المطلوبة للصناعة، ويدل على استعداد الجيش لمساعدة الحكومة، وعلى دوره المتطور فى تشكيل السياسة الداخلية، على حد قول رويترز.

ويشمل المستفيدون من الخطة هؤلاء الموجودين بمجمع يخضع لحراسة مشددة تديره وزارة الإنتاج الحربى، حيث شباب وشابات يرتدون معاطف زرقاء يتدربون على العمل فى الميكانيكا، وتشغيل الماكينات الصناعية.

وكان وزير الدولة للإنتاج الحربى اللواء إبراهيم يونس قد وصف المشروع خلال زيارة له الشهر الماضى بأنه جزء من مسئولية وزارته تجاه المجتمع. وتقول رويترز "إن الوزارة ضمن قطاع من الاقتصاد يخضع لسيطرة الجيش يشبهه المعارضون بالدولة داخل الدولة".

ويقول الشربينى إن وزارة الإنتاج الحربى لم توافق أبدا من قبل على فتح منشآتها لبرامج تدريب يديرها مدنيون.. وتقوم الإمارات بتمويل الخطة، كجزء من المساعدات التى أرسلتها لمصر، وتدفع السلطات المدنية للإنتاج الحربى نظير خدماتهم.

ونقلت رويترز عن أوليفر كولمان، كبير المحللين فى شركة مابلكروفت لأبحاث المخاطر، قوله إن المشروع يعزز من صورة الجيش كحراس مصر، ليس فقط فى السياسة والأمن ولكن أيضا فى الناحية الاقتصادية والاجتماعية، فهو المؤسسة الوحيدة القادرة على مواجهة المشكلات المتعددة فى مصر، لكنه يضيف قائلا "إن الجيش قد يكون له النفوذ الاقتصادى لتحسين عمالة الشباب فى بعض القطاعات، وبشكل أساسى التصنيع، لكن من حيث الاقتصاد الكلى، فإن التأثير سيكون متواضعا للغاية".

وتقول رويترز إن السيسى وضع أزمة البطالة كأولوية بالنسبية له دون أن يكشف عن تفاصيل لكيفية معالجتها، وينظر إليه بعض الشباب بقدر من التشكك حيث يعتبرونه عودة للنظام المدعوم من الجيش الذى ثاروا ضده عام 2011.

وتهدف الخطة التدريبية الجديدة للحكومة للمعالجة عدم كفاءة المهارات الذى تسببت فيه سياسة الدولة، حيث قدمت على مدار عقود تعليما مجانيا مما أدى إلى فائق فى المحاسبين والمهندسين الذين ينتهى بهم الحال للعمل كسائقى سيارة الأجرة.

وكان مجلس التدريب الصناعى التابع لوزارة الصناعى قد نظم معرضا هذا العام لتوفير 20 ألف وظيفة فى القطاع الصناعى، لكن حضره 7 آلاف شخص فقط، وفقا لأحد المسئولين.

ويعتقد البعض أن وزارة الإنتاج الحربى يتم تسخيرها على نطاق أكبر للمساعدة فى مواجهة عدم كفاءة المهارات.. ويقول سامح سيف اليزل، رئيس مركز الجمهورية للدراسات "إنه من المعروف أن أفضل لحامين فى مصر جاءوا من مراكز الإنتاج الحربى، ويرى سيف اليزل أن الإنتاج الحربى هو جزء من الحل بأكمله".