رفع دعوى قضائية تلزم الدولة بتطوير محطة سكة حديد دمياط

أقام محمد وهبة الطرابيلى، المحامى بدمياط، نيابة عن طلال الجمل دعوى قضائية بمحكمة القضاء الادارى بدمياط بـ"راس البر" برقم 2691 لسنة 3 ق ضد رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومدير إدارة محطة السكة الحديد بدمياط، ووزير النقل ومحافظ دمياط، يطالب فيها بوقف وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تطوير وتحديث قطارات سكك حديد مصر وتوفير وتشغيل قطار سياحى توربينى سريع بين دمياط-القاهرة.

وتضمنت الدعوى امتناع الإدارة بالسكة الحديد عن توفير وتشغيل قطار سياحى توربينى بين دمياط-القاهرة، وعن مد خدمة قطارين تعمل "القاهرة-المنصورة "لتمتد للعمل القاهرة المنصورة-دمياط" والعودة بزمن مقرر 3 ساعات للرحلة لتخدم رحلة اليوم الواحد وهى ملزمة قانونًا بذلك باختصاصها وواجبها الوظيفى.

وكذلك الامتناع عن الاستجابة للطلبات المقدمة لهم ومنا بطلب امتداد قطارى "1915 /1914" للعمل بين دمياط والقاهرة وإزالة أية عوائق تحول دون عمله تنفيذًا للموافقة السابقة، حيث سبق موافقة الإدارة ثم تقاعست عن التنفيذ بحجة عدم وجود مبيت لهما، والعمل على سرعة ازدواج خط دمياط المنصورة حتى يتسنى توفير قطار سريع درجة أولى وثانية وإلغاء القطارين رقمى 42 و46 أو استبدالهما بموزونهما واختصارهما فى المنصورة إن كانا فيها عائق لامتداد قطارى 1915 /1914.