رئيس اتحاد البنوك بألمانيا يبدى تفهما لوضع حد أدنى للأجور

أبدى يورجن فيتشن رئيس اتحاد البنوك فى ألمانيا تفهما لوضع حد أدنى ملزم للأجور، فى الوقت نفسه رأى فيتشن أن فرض هذا الأمر سياسيا يعتبر خطأ كما أكد أن هذا الإجراء سيؤدى إلى شطب وظائف.

وفى مقابلة مع صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال رئيس مجلس إدارة مصرف (دويتشه بنك) أكبر بنك تجارى فى ألمانيا إنه :"إذا كانت هذه الخسارة فى الوظائف ستظل محدودة وإذا أسهم هذا الإجراء فى إحلال السلم الاجتماعي، فإن من الممكن أن يكون لهذا الثمن جدواه".

وأضاف فيتشن أنه يبدو أن عاملين فى بعض القطاعات لا يمكن أن يعيشوا من عملهم وحسب دون تدخل الدولة بتقديم دعم.

فى المقابل أعرب أولريش جريلو رئيس اتحاد شركات الصناعة الألمانية عن رفضه القاطع لوضع حد أدنى ملزم للأجور.
كان مجلس الوزراء الألمانى قرر تطبيق حد أدنى للأجور بقيمة 8.5 يورو للساعة بشكل مبدئى اعتبارا من عام 2015 مع اتخاذ ترتيبات انتقالية لتنفيذ هذه الخطوة.

ومن المنتظر تشكيل لجنة ممثلة لأرباب العمل والنقابات للبت لاحقا فى رفع هذه القيمة.

ولا يزال الجدل مثارا حول اللوائح الاستثنائية فى هذه الخطوة.

ولم يجر البرلمان (بوندستاج) حتى الآن تصويتا على قرار مجلس الوزراء.