دعوى تطالب بتشكيل لجان لتمكين المرضى بالمستشفيات والمسنين من التصويت

تقدم سمير صبرى، المحامى، بدعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تطالب بتشكيل لجان، لتمكين المرضى بالمستشفيات والمسنين.

وقال صبرى فى دعواه إن "كل المواثيق الدولية ومن أولها دستور منظمة الصحة العالمية الذى صدر فى عام 1946، وكذلك الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 أعطت للمريض كل الحقوق التى تطمئنه على حياته وعلى استقرارها وراعت كل هذه المواثيق والإعلانات الدولية الناحية النفسية للمريض، وعدم اعتباره جزءًا معزولًا عن الوطن، حيث إن سبب عزله وحرمانه هو مرضه الذى أدى به إلى اعتباره نزيلا أو مقيما فى إحدى المستشفيات".

وأضاف "يسرى ذلك كذلك على الذين اضطرتهم الظروف الحياتية للإقامة فى دور المسنين وكل هؤلاء لهم حقوق يتعين على المجتمع أن يمنحها لهم، حيث أنه لا يوجد ثمة مبرر لحرمانهم من كل حقوقهم".

وأوضح صبرى أن "الدستور المصرى الذى تم الاستفتاء عليه أعطى كل الحقوق للمواطنين وجاء نصه صريحا فى المادة 53 على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".

وتابع "كذلك نظم قانون تنظيم مباشرة بعض الحقوق السياسية هذا الحق، حيث جاء النص صريحا على أن لكل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشر سنة ميلادية الحق أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، ومن بينها المشاركة فى انتخابات رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية، ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

وطلب صبرى صدور الحكم وبصفة مستعجلة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتشكيل اللجان المنوه عنها، وقدم ثلاث حوافظ مستندات تأييدا لدعواه.