حركة النهضة الجزائرية تعلن رفضها المشاركة فى مشاورات تعديل الدستور

أكدت حركة النهضة الإسلامية الجزائرية رفضها التام المشاركة فى جولة المشاورات الثانية حول تعديل الدستور، واعتبرتها "فرصة أخرى ضائعة لتحقيق الإصلاح السياسى المنشود".

وقالت الحركة - فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء- إن الجزائر اليوم بحاجة أكثر من أى وقت مضى إلى حل حقيقى لأزمة نظام سياسى بدل "الترقيعات" التى تلجأ إليها السلطة فى كل مناسبة، مؤكدة أن الدستور التوافقى الذى تتحدث عنه السلطة هو مطلب للمعارضة يقتضى الاتفاق مسبقا على الجانب الشكلى والموضوعى للتعديل غير أن السلطة تبنت هذا المطلب وأفرغته من محتواه ما يستوجب تنبيه الرأى العام إلى خطورة مثل هذه المناورات للإبقاء على الوضع القائم.

واعتبرت الحركة -فى بيانها- أن مطلب المعارضة الداعى إلى دستور توافقى لا يزال قائما، وأشارت إلى مواصلة مسعى المعارضة ضمن التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطى بكل الأساليب السلمية والقانونية بما يحقق الحريات والتداول على السلطة عن طريق الانتخابات الشفافة والحرة والنزيهة، بما يستجيب وتطلعات المواطنين وحقهم فى الاختيار باعتبار الشعب مصدر كل السلطات.