علم "اليوم السابع" أن جهات قضائية مصرية، اتخذت إجراءات ملاحقة المستشار وليد شرابى، رئيس ومؤسس حركة قضاة من أجل مصر، تنفيذا لقرار الضبط والإحضار الصادر ضده فى قضية تأسيس الحركة والانتماء إليها بعد إحالته للجنايات فى القضية.
وبحسب مصادر قضائية فإنه وفقا للقانون ستتخذ السلطات المصرية الإجراءات المتبعة لمراقبته عن طريق إخطار الشرطة الجنائية الدولية ""الإنتربول الدولى" بالقرارات الصادرة ضده لتعقبه وتنفيذ قرارات ضبطه وإحضاره، كما كلفت السلطات المصرية وزارة الخارجية بمخاطبة السفارة المصرية بالدوحة عاصمة دولة قطر للتأكد من وجوده داخل الأراضى القطرية بعد ورود معلومات مؤكدة عن إقامته وعمله بقطر منذ هروبه من مصر.
ويواجه المستشار وليد شرابى، عددًا من التهم المتعلقة بتأسيس والانضمام لحركة قضاة من أجل مصر وتحريض عدد من القضاة للانضمام إليها مما دفع قاض التحقيق لإصدار قرار بإحالة المستشار وليد شرابى إلى محكمة جنايات القاهرة، فى اتهامه بتأسيس حركة مخالفة للقانون تنتمى لأفكار جماعة إرهابية "الإخوان المسلمون".
يشار إلى أن التحقيقات التى باشرها قاضى التحقيق فى القضية خلال الفترة الماضية أثبتت تورط شرابى فى تأسيس الحركة المخالفة للقانون والمنتمية لجماعة الإخوان، التى تخالف قانون السلطة القضائية والانتماء لتيار سياسى والتدخل فى الحياة السياسية، موضحاً أن التحقيقات أثبتت دعوته لعقد عدة مؤتمرات هو وعدد من القضاة المتورطين فى المشاركة فى اعتصام رابعة العدوية، والتدخل فى الحياة السياسية.
