تأجيل دعوى تطالب بتجنيد الطلاب المشاركين فى التظاهرات لـ٣٠ أغسطس

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها سمير صبرى المحامى والممثل القانونى للنقابة المستقلة للعسكريين المتقاعدين وقدامى المحاربين، وطالب فيها بإصدار حكم قضائى لإلزام وزير الدفاع بإصدار قرار بتجنيد أى طالب يثبت أنه غير متفرغ للعملية التعليمية، وأنه ترك التعلم واتجه إلى السياسة والتظاهرات غير السلمية أمام المنشأة التعليمية التى يدرس بها، بعد أن يثبت قانوناً تورطه فى أعمال الشغب والتخريب والعنف، على أن يعود ويمكن من الدراسة بعد إنهاء فترة تجنيده لـ 30 أغسطس لحين ورود تقرير المفوضين.

وقال "صبرى" فى دعواه، إنه من المعروف والمستقر عليه أن حق التظاهر السلمى هو أحد حقوق الإنسان الذى يظهر نتيجة عدد من حقوق الإنسان المعترف بها إن حق حرية التجمع قد يتضمن حق التظاهر، ولا توجد آلية لحقوق الإنسان أو دستور يمنح الحق المطلق للتظاهر، إلا أن العديد من لوائح حقوق الإنسان والدساتير تنسب حق التظاهر على حرية التجمع أو حرية التنظيم وحرية الكلام التى ينص عليها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والدساتير فى الكثير من الدول.