وطالب العاملون، على لسان الدكتور عاطف عامر أستاذ بكلية العلوم جامعة الزقازيق، وناصر الجندى مدير بالعلاقات العامة بجامعة الزقازيق، وإيناس عبد المطلب إبراهيم مهندسة بالإدارة العامة لتطوير الرى لشرق الدلتا بالزقازيق، النائب العام بمحاسبة المخالفين وتقديمهم للعدالة.
وترجع أحداث الواقعة، إلى تمكن أحد المستثمرين بمعرفة محافظ الشرقية من هدم سور كورنيش بحر مويس فى الموقع السالف، وهدم الحائط الساند الدبش أسفل السور المنشأ على جسر البحر على نفقة وزارة الرى، وكذلك قطع جسر بحر مويس فى الموقع السالف الذكر بطول 40 متراً و عرض 3 أمتار و عمق 7 أمتار تقريباً فى داخل المجرى المائى، وأبلغت وكيلة وزارة الرى بالشرقية بتلك المخالفات، ولم تحرر محضر إزالة للمخالفات، ولم تخطر الجهات المعنية بسرعة توقف التعديات، علماً بأن جميع ما سبق مخالف لمواد قانون 12 لسنة 1984 للرى والصرف، والذى ينص على تجريم التعدى على المجارى المائية وجسورها والمنشآت المائية المقامة عليها، خاصة أن العمر الافتراضى لها لم ينقضِ بعد، ما يعد جريمة، وأيضاً التعدى على المجرى المائى لبحر مويس، بحفر المستثمر داخل المجرى المائى لقاع بحر مويس بدعم من محافظ الشرقية، لمسافات يبلغ عمقها 12 متراً تحت قاع البحر، لدك وصب أعمدة من الخرسانة المسلحة، عددها 14 عامود خرسانة مصفوفة على صفين تكاد تقترب من الثلث الأوسط من مياه البحر، ما أدى إلى نقص كمية المياه التى تعبر من الموقع إلى الأراضى الزراعية بعده، وكذلك أدى إلى إعاقة سير المياه فى الموقع والذى يقلل من سرعة المياه، وبالتالى إلى نقص كمية المياه "تصرف البحر"، وهذا مخالف للتصميم المعتمد من وزارة الرى لبحر مويس، ما يشير إلى أخطاء هندسية جسيمة فى التعديات غير المصممة هندسياً بطريقة صحيحة، وتضر بحصة المزارعين من المياه ببحر مويس، وذلك كله لإنشاء مطعم سياحى فوق الأعمدة الخراسانية المخالفة.
فيما لم يطرح محافظ الشرقية الأعمال بمناقصة حرة، رغم أن القانون يجرم التعدى على المجرى المائى ويمنع ترخيص أى منشأ خرسانة داخل المجرى المائى أو على طرح النهر "خفية البحر"، وما يؤكد ذلك زيارة وزير الرى لمحافظة الشرقية بتاريخ 26/4/2014 لمعاينة التعديات السابقة، عندما أبلغ بها، وقال الوزير فى تصريحات صحفية، إنه أصدر توجيهاته بالإزالة الفورية للتعديات السالفة، واعتبرها مخالفات صارخة أمام مبنى المحافظة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة