ولفت أن مدينة "لاس فيجاس" الأمريكية تضم مستنسخات لكل من الأهرامات وأبو الهول والمسلات المصرية، بل مدينة الأقصر بأكملها ممثلة هناك، لافتاً إلى أن شكل أبو الهول المستنسخ وتحته الملك يعد نوعاً من الكاريكاتير، به تدنى وازدراء فنى.
وأشار أستاذ الآثار المصرية القديمة لإحصائية ضمّنها باحث أمريكى فى رسالته عام 2010، يقول أن أرباح مدينة لاس فيجاس سنوياً 80 مليار ونصف يورو بسبب مستنسخات الآثار المصرية، فالمدينة تضم آثار الكرنك والأقصر، ومقبرة توت عنخ آمون، بالإضافة إلى الأهرامات وأبو الهول، ومصر من كل تلك الأموال لا تحصل على شىء بل وتنتظر المعونة من أمريكا.
وفى مفارقة غريبة يقول الدكتور أيمن وزيرى أن الأقصر الحقيقية فى مصر فى أوج ازدحامها بالسائحين لا تتعدى 5 ملايين ونصف سائح سنوياً، فى حين يزور الأقصر المقلدة يزورها سنويا 35 مليون سائح.
وأضاف وزيرى أن ولاية لاس فيجاس الأمريكية قامت بتقليد مدينة الأقصر المصرية ونسخ المعابد الأثرية الفرعونية، وشرعت الشركة صاحبة مشروع الأقصر المقلدة بتسجيل اسم المدينة كحق فكرى لها وعليه احتكرت الولاية الأمريكية اسم المدينة ولا يجوز لأحد استخدامه إلا بعد تصريح رسمى منها وفق الاتفاقية الدولية لحقوق الملكية الفكرية، وأقامت إحدى الشركات الأمريكية مشروعأ سياحيأ فى ولاية لاس فيجاس الأمريكية، يتمثل فى صورة تحاكى مدينة "طيبة" عاصمة الفراعنة القديمة المعروفة الآن بمدينة الأقصر الأثرية الشهيرة فى صعيد مصر، والتى تحتوى وحدها على ثلث أثار العالم وأقامت بها نسخا من المعابد الأثرية الفرعونية واختارت لهذا المشروع نفس الاسم " الأقصر"، فى أكبر سرقة أدبية ومعنوية فى تاريخ البشرية!
وأوضح الوزيرى أن مشروع نحت الأقصر كاملة باسمها وتاريخها ومعابدها، من خلال تصميم نموذج يضم أشهر معابدها "الكرنك" أهم وأجمل وأكثر المعابد الأثرية ثراءً فى العالم، ومعبد حتشبسوت الدير البحرى، معابد الرعامسة، مقبرة ملك مصر توت عنخ أمون.
وتابع لم تكن مدينة لاس فيجاس الأمريكية هى المشكلة الوحيدة، فهناك مدينة "دبى لاند" التى وقعت اتفاقية مع متحف اللوفر، الذى سيؤجر آثار مصرية قديمة كانت فرنسا تحصلت عليها من مصر إلى الإمارات، حيث تدفع الأخيرة إلى فرنسا مبلغ مليار ونصف يورو مقابل استئجار 300 قطعة أثرية لعرضها فى "دبى لاند" لمدة 30 سنة دون أن تحصل مصر على شىء.
أن الولع بالحضارة المصرية القديمة جعل عددا من المعماريين يقيمون بعض الأبنية على شكل فرعونى أو مشتقة من العمارة المصرية القديمة، وفى اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واستراليا ويصل عددها إلى نحو 30 منشأة معمارية يغلب عليها الطابع الهرمى.
وأكد الوزيرى أنه لا يجوز لأى شخص استنساخ آثارنا دون الرجوع لصاحب التراث أو الأثر لأن هذا يعد تجنياً على معطياتنا الحضارية، ضرورة وجود قانون يحمى الملكية الفكرية، لأن الإبداع هو ملكية فكرية وتراثية ثقافية للإنسان منتج هذا العمل.
وأضاف وزيرى أن ما يحدث فى الآثار هو نوع من المؤامرة فلم يتحرك أحد بعد الاعتداء على آثار دهشور، وهناك أفدنة أثرية كثيرة أبيحت فى الأقصر وبنى سويف وغيرهم، وتسأل أين الأمن من ذلك، وكذلك الحكومة غائبة؟
وأكد وزيرى على ضرورة الحفاظ على الآثار المصرية ضد التشويه والبيع والتقليد، وأن يكون للدولة الأم حق الإشراف على ما تقوم به الدول الأخرى من مستنسخات، ومراجعة قوانين خروج الآثار المصرية مثل قانون 1983، تشكيل لجنة من المتخصصين من الأثريين والقانونيين للمشاركة فى المشروع القومى، والقيام بتسجيل الآثار المصرية كلها، تفعيل مشروع قانون حماية الملكية الفكرية على مستوى المجتمع المدنى باعتباره مشروعاً قومياً، وان يتم مخاطبة الأكاديميات الدولية والجمعيات الحقوقية بالخارج للتواصل معنا، وإنشاء إدارة خاصة لحماية الملكية الفكرية لمراجعة كل بنود القانون.
