تباشر نيابة شرق الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد صلاح عبد المجيد تحقيقات موسعة حول قيام رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة ومساعده للشئون التجارية، ورئيس شركة بنى سويف للاستثمارات الصناعية بتهم تسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح من وظيفتهم والإضرار العمدى بأموال الجهة الحكومية التى يعملان بها، وذلك بعد الموافقة على بيع أسمدة لإحدى الشركات الخاصة بالمخالفة للقرارات الوزارية، مما مكن صاحب تلك الشركة من تحقيق أرباح تصل إلى 24 مليون جنيه.
وكان جهاز هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية تلقى معلومات تفيد قيام رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة "س.ا.ا" بالموافقة على بيع أسمدة لشركة بنى سويف للاستثمارات الصناعية، وهى شركة قطاع خاص بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء الذى ينص على حظر بيع أى منتجات للشركة إلا لجهات حكومية أو جمعيات زراعية.
وكشفت التحقيقات الأولية، تورط مساعد رئيس الشركة للشئون التجارية فى توريد تلك الأسمدة للشركة الخاصة، مستندين فى عملية البيع على موافقة أصدرها المهندس أمين أباظة وزير الزراعة السابق على البيع للشركة دون إثبات تراجعه عن تلك الموافقة، وحظره البيع وأخفيا قرار عدم التعامل بعد شهر من صدوره، حيث طلبت منه الجهات الرقابية إلغاء تلك الموافقة لمخالفتها لقرارات رئيس مجلس الوزراء، إلا أنهما ظلا يستندان فى توريدهما الأسمدة للشركة على القرار الملغى.
وأضافت التحقيقات أن المكاسب غير المشروعة التى حققتها شركة بنى سويف من شراء أسمدة أبو قير للأسمدة بالأسعار المخفضة المخصصة للجمعيات الزراعية والجهات الحكومية بلغ 24 مليون جنيه.
عدد الردود 0
بواسطة:
المواطن مسرى
مجلس الادارة
عدد الردود 0
بواسطة:
رقيب
أنسى يا وحش
زيتنا فى دقيقنا دول عصابة مشيلين بعض