"المهن التعليمية":بنك مصر استند على حجج باطلة لتجميد حسابات النقابة

قال أمجد الجمل أمين عام مساعد النقابة العامة للمهن التعليمية، تعليقاً على بيان بنك مصر حول تجميد أرصدة النقابة، إن البنك خالف القانون وأقر بذلك فى بيانه، حيث استند إلى حكم محكمة الأمور المستعجلة فى درجته الأولى وهو موقوف تنفيذه بناء على الاستشكال الذى تقدمت به النقابة على الحكم إلى جانب الاستئناف الجارى نظره أمام القضاء، ورغم أنه لا يجوز مصادرة أموال النقابات بغير حكم قضائى نهائى بات.

وأضاف الجمل خلال بيان أصدرته النقابة منذ قليل، أن قرار الحكومة فُقد على حد علم مجلس النقابة وأن كان لم يصلنا أى قرار بالطريق الرسمى - بتعيين لجنة بالنقابة للإشراف على صرف المعاشات وهو قرار مخالف للدستور الحالى فى مادته 77 وتم الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى وتم وقفه لحين الفصل فى القضية المرفوعة بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم، ولم يصلنا أى قرارات رسمية فى هذا الصداد .

وشدد أمين عام مساعد النقابة على أن البنك يعتمد على حجج واهية وسنتوجه للقضاء بسبب تعنت الإدارة تجاه نقابة المعلمين التى تعتبر أحد أكبر العملاء لديه دون سبب واضح سوى قرارات صادرة من فوق على حد قول مسئولى البنك، ولا نعلم من فوق القانون ليصدر قرارات علوى فوق القانون والدستور وكأننا عدنا من جديد إلى عصر مبارك ولم تقم ثورة من الأساس.

وجدد أمين مساعد المعلمين دعوته لجموع المعلمين داخل وخارج مصر بعدم التعامل مع بنك مصر لتعنته الواضح تجاه نقابتهم، مؤكداً أن النقابة قامت بتحويل جميع أرصدتها إلى البنوك الوطنية الأخرى التى تتبع القواعد القانونية السليمة حفاظاً على مصلحة عملائها.