"المنظمة المصرية" تختتم دوراتها التدريبية عن متابعة انتخابات الرئاسة

اختتمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، سلسلة الدورات التدريبية التى أطلقتها لتدريب المراقبين الجدد على آليات ومهارات مراقبة العملية الانتخابية فى محافظات (القاهرة –الجيزة – الفيوم- بنى سويف – المنيا- الإسكندرية –الدقهلية- السويس- الإسماعيلية –الشرقية –الغربية- دمياط).

شارك فى عملية التدريب 750 متدربا تم ت
دريبهم وفقاً لدليل تدريبى أعدته المنظمة ليكون بين يدى المراقب كمرجع جوهرى يستند إليه أثناء مراقبة العملية الانتخابية، ليكون عوناً وسنداً أساسياً يمكن الرجوع إليه للتعرف على كيفية الرقابة على الانتخابات، وما هى المبادئ التى يجب أن يأخذها المراقب بعين الاعتبار أثناء مراحل العملية الانتخابية.

وتضمن الدليل المعايير الدولية التى تتعلق بنزاهة العملية الانتخابية، الدور الذى تلعبه المنظمات الحقوقية فى مجال مراقبة الانتخابات، كيفية قيام هذه المنظمات بمراقبة مجريات العملية الانتخابية، والمبادئ التى تحكم سلوك المراقبين أثناء العملية الانتخابية.

كما يتضمن دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى يناير ٢٠١٤، قانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاتها، وقانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

وأوضح المدربون أن عملية الرقابة تبدأ منذ بداية المراحل الأولى للانتخابات، حيث تتضمن مراقبة عملية التسجيل، وعمل لجنة الانتخابات، والحملات الانتخابية، والاقتراع، وفرز الأصوات، وكل الأمور المتعلقة بهذه العملية حتى إعلان نتائج الانتخابات، حيث إن الأصل فى الرقابة على الانتخابات أنها عملية تقوم بها تنظيمات خاصة وأجهزة ذات خبرة فى الرقابة، والتى تقوم بإصدار التقارير الموثقة وتعمل بموافقتها وبتعاون المسئولين فى الحكومة معها، وذلك فى إطار تنظيمى متكامل بحيث يكون لكل لجنة انتخابية مراقب واحد محدد بالاسم له أن يراقب من الداخل ومن الخارج، ولكنه لا يتدخل فى عمل رئيس اللجنة أو أعضائها لأن عمله ينحصر فقط فى الرصد الشخصى دون الاعتماد على معلومات تصل إلى سمعه، ولا يراها، ثم يقوم بدوره بتقديم تقريره إلى الجهة التى كلفته ليتم تجميع تقارير المراقبة ويصدر تقرير شامل عن الانتخابات منذ بدء الإعلان عنها حتى إعلان نتائجها، فالرقابة على هذا النحو تفعل مبدأ الشفافية بالمجتمع ولذا تعد مهمة لعملية التطور السياسى والاجتماعى.
وأكد المدربون خلال تلك الدورات، أن منظمات المجتمع المدنى تمارس الرقابة على الانتخابات، لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التى تجرى فى المجتمع من جهة، ومن جهة أخرى لتكريس احترام إرادة الشعب، وذلك من خلال مجموعة من المراحل، وهى التأكّد من سير العملية الانتخابية وفق القوانين والإجراءات والأصول المرعية ذات العلاقة.
وشددوا على ضرورة التأكد من احترام حقوق المواطن فى الترشّح والانتخاب بحرية، والتأكّد من تساوى فرص المرشحين فى الدعاية، وصولاً إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعكس الإرادة الحرة للمقترعين، واحترام إرادة الشعب عندما يمارس حقه فى مختلف الاستشارات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات التشريعية والمحلية والمهنية عن طريق الاطلاع على نماذج اللوائح الانتخابية، وأخذ عينات من الأسماء الواردة بها، على أساس أنها تقطن فى مدن وقرى محددة، ثم التأكد فيما إذا كان أصحابها موجودين فى العناوين المنسوبة إليهم فى اللوائح، وهل تقييدهم بها يرتكز على أساس من القانون.

كما أشار المدربون إلى أهمية التأكد من سلامة العمليات الانتخابية بواسطة حضور اللقاءات والتجمعات الانتخابية ومعاينة المطبوعات والملصقات الدعائية، ومتابعة كيفية تعامل وسائل الإعلام الرسمية مع مختلف القوى السياسية الداخلة فى المعركة وهل هو تعامل محايد أم لا ضد فريق أو أكثر؟، وكذلك متابعة كيفية تعامل السلطات المشرفة على إجراء الانتخابات، هل هو تعامل محايد أم متحيز لصالح فريق أو أكثر، كما أن التتبع يقتضى حضور ومعاينة كيفية سير العمليات الانتخابية، ابتداء من تشكيل مكاتب التصويت واختصاصها فى التاريخ والزمن المحددين لتلقى التصويت ومروراً بعملية التصويت وانتهاءً الإعلان عن نتائج التصويت بعد تحرير محاضر بشأنها، وهذا التتبع فى مختلف مراحل الاقتراع يقتضى على وجه المثال: التعرف على هوية وانتماءات الأعضاء المكونين للجنة الانتخابات ولمكتب التصويت وسوابقهم من أجل التأكد من توفر شروط الحياد والنزاهة فيهم أم لا.
ووجهوا المتدربين إلى معاينة وجود أم عدم وجود مراقبين أو وكلاء يمثلون المرشحين فى مكاتب التصويت، مع أخذ أسمائهم، وإذا لم يكونوا موجودين فيجب البحث هل ذلك يرجع لأسباب ذاتية أم إلى إكراهات صادرة عن السلطة، ومعاينة زمن الشروع فى الاقتراع وصناديق الاقتراع وأوراق وأغلفة التصويت.. من أجل التأكد هل تتماشى مع القوانين الانتخابية والمحلية، وهل هذه الأخيرة تتوفر فيها كل الضمانات اللازمة لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة.
بالإضافة إلى معاينة سير عملية التصويت، من أجل التأكد هل تتوفر فيه كل الشروط القانونية المحلية والضمانات العلمية المعمول بها فى الدول الديمقراطية، ومتابعة عملية فرز الأصوات وإحصائها والإعلان عن النتائج من أجل التأكد هل تتوفر فيها كل الضمانات المتعلقة بسلامتها وصحتها من الناحية القانونية على المستوى المحلى والدولى فى البلدان الديمقراطية.
وشددوا أيضا على ضرورة الالتزام بمدونة سلوك المراقبين وبما جاء بها من إرشادات من بينها التزام المراقب فى عمله بالاستقلال عن كل المتنافسين فى العملية الانتخابية، وذلك بأن يتسم سلوكه بالحياد تجاه الأحزاب أو التيارات الفكرية، والامتناع عن الدعوة لها أو توزيع أوراقها.
ويلتزم كافة المراقبين المنتمين لأحزاب بتقديم ما يثبت تجميد عضويتهم بالأحزاب السياسية التى ينتمون إليها قبل بدء عملهم المتعلق بالمراقبة، والتزام المراقب فى عمله باحترام سيادة القانون، وذلك عن طريق الالتزام بما ورد فى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والإعلان الدستورى والقوانين الحاكمة للانتخابات والقرارات الصادرة عن الجهة المشرفة عليها.
بالإضافة إلى امتناع المراقب عن التدخل بأى شكل من الأشكال فى سير العملية الانتخابية أو إعاقتها، والتزام المراقب بالإفصاح عن شخصيته بإبراز بطاقة المراقبة المصرح بها من قبل الهيئة المشرفة على الانتخابات، والظهور بوضوح داخل وخارج مراكز الاقتراع، والمبادرة بتقديم نفسه للمسئولين عن إدارة لجان الاقتراع ولكل الجهات القائمة على العملية الانتخابية، كلما طلب منه ذلك.
كما يمتنع على المراقب التخفى أو انتحال الصفة أو الحصول على أية هدايا، أو عطايا من المتنافسين فى الانتخابات، أو الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام كافة حول سير العملية الانتخابية بشكل فردى.. ويلتزم بالحفاظ على سرية المعلومات التى يحصل عليها وحماية مصادر تلك المعلومات وعدم تعريضها للخطر.
وشدد المدربون على ضرورة التزام المراقب بالحصول على التدريب والتأهيل المناسب الذى يمكنه من القيام بعملية المراقبة، والالتزام بالحياد والنزاهة والموضوعية والاستقلالية فى جميع أعمال المراقبة، وتحرى الدقة وتوثيق المعلومات والتحلى بحسن التقدير فى كل الحالات وفى جميع الظروف ومعاملة مصادر المعلومات بلياقة واحترام.
كما يمتنع على المراقب القيام بالمراقبة لصالح جهتين فى الوقت نفسه، والتزام المراقبون بتقديم تقارير المراقبة للجهات التى يراقبون لصالحها ويجوز تقديم صورة من التقارير للهيئة المشرفة على الانتخابات من خلال تلك الجهة، وتوقيع إقرارات منفردة تؤكد التزامهم بما جاء بهذه المدونة ويؤدون يمينا فى نهاية التدريب بذات المضمون.
من جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن المنظمة تسعى إلى مراقبة الانتخابات من خلال كشف كافة الانتهاكات التى تشوب هذه العملية، ودعم عملية المشاركة المجتمعية عبر ضمان حق المواطنين فى الإدلاء بأصواتهم فى بيئة داعمة لهذا الحق ومحفزة للممارسة الانتخابية، فضلا عن خلق جو من المصداقية على الانتخابات بما يعطى للمواطن ثقة فى العملية الانتخابية وقدرتها على إحداث التغيير المنشود.
وأضاف أبو سعدة يجب أن يدرك المراقبين لمجريات العملية الانتخابية أننا نسعى بشكل أساسى إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية من خلال متابعة الانتخابات، وبالتالى فنحن نسعى بشكل أساسى إلى تحقيق جملة من الأهداف هى الوصول إلى انتخابات حيادية نزيهة تعبر بشكل حقيقى عن توجهات واتجاهات تصويت الناخبين، ورصد جميع المخالفات والانتهاكات التى تقع أثناء العملية الانتخابية وتحديد مسئولية الإطراف المختلفة عنها، ومراقبة مدى الحيدة والنزاهة التى تلتزم بها وسائل الإعلام المختلفة ودورها فى نقل وتقديم المعلومات الصحيحة دون انحياز أو خصومة مع أطراف العملية الانتخابية، ونقل الصورة كاملة وفى إطار من الموضوعية دون تهوين أو تهويل.