قال إريك ترايجر، الخبير بمعهد واشنطن الأمريكى لدراسات الشرق الأدنى، إن واشنطن شجعت الحكومة فى مصر والإخوان المسلمين على المصالحة فى أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسى. لكن بعد ما يقرب من عام، لا يبدو أن أى طرف مهتما بالتنازل عن أى شىء للطرف الآخر. فالجيش يخشى من أن يفوز الإخوان بعد احتشادهم من جديد بالسلطة ويسعون للانتقام. والإخوان من جانبهم لم يخففوا من مطالبهم التى تشمل ضرورة عودة مرسى ولو مؤقتا على الأقل وإعدام من أطاحوا به وعلى رأسهم المشير عبد الفتاح السيسى. ولحين يتحقق ذلك، فإن الإخوان يواصلون مقاومة ما يسمونه بالانقلاب لأنهم يصرون على أنهم يحققون الفوز.. وبمعنى آخر يرى ترايجر أن الصراع الوجودى الذى كان سمة السياسة المصرية بعد عزل مرسى سيستمر على الأرجح، بل ويتفاقم.
وفى مقاله بمجلة "ذا نيو ريبابلك" الأمريكية، قال ترايجر إنه كانت هناك اتصالات مستمرة، فى بعض الأحيان مباشرة، لكن فى أغلبها غير مباشرة بين الحكومة والإخوان.. وبينما يقلل الإخوان من أهمية المطالبة بعودة مرسى، فإنهم يصرون على عودة الشرعية، وهى نفس الأمر تقريبا. وقال محمد طوسون، عضو فريق الدفاع عن مرسى لترايجر" إن عودة الأخير واستمرار حكمه ليس ما نريد، بل يجب أن يعود مرسى لاتخاذ قرار إجراء انتخابات جديدة وبعدها يترك المنصب".
كما يطالب الإخوان بعدالة انتقالية. ووفقا لأحد قادة الإخوان، فإنهم يريدون تعيين لجنة مستقلة للتحقيق فى حملة قوات الأمن على احتجاجات الإخوان، على أن تكون النتائج ملزمة للجميع. بما يعنى أن يواجه السيسى ورفاقه تهمة القتل الجماعى ومن ثم حكما بالإعدام. ويؤيد شباب الإخوان تلك النقطة تحديدا.
أما عن الجيش، فيقول عماد عبد الغفور، الذى كان وسيطا بين الإخوان والجنرالات، إن الجيش مستعد لإطلاق سراح الجميع فيما عدا 300 من الإخوان. وهو تنازل كبير لأنه يعنى أن 10 آلاف آخرين من معتقلى الإخوان يمكن أن يعودوا إلى منازلهم. لكن الـ300 الذين تحدث عنهم الجيش هم على الأرجح كبار القادة، والقبول بذلك يعنى قطع رأس الإخوان. كما يريد الجيش مشاركة الإخوان فى العملية السياسية وهو ما لا يقبله الإخوان لأنه يعنى اعترافا بشرعية الإطاحة بمرسى.
ويذهب ترايجر إلى القول إن قادة الإخوان يرفضون التنازل عن مطالبهم الأساسية لسببين. الأول إنهم يخشون تمرد أعضاء التنظيم الذين خسر الكثير منهم أصدقاء وأقارب لهم فى الحملة الأمنية.. وقال عبد الله الميهى، أحد شباب الإخوان الذى فر إلى تركيا ويعمل مذيعا فى قناتهم التى تبث من أسطنبول، إن الشباب الذين رأوا الدماء لا يفهمون إلا لغة الثورة. ومن ثم فهم يريدون تسوية ترضى ما شهدوه. وبذلك فإن قادة الإخوان يدركون أن المصالحة بدون محاسبة النظام ستؤدى على انقسام فى التنظيم.
والسبب الثانى أن قادة الإخوان، وعلى الرغم من كل البيانات المتاحة، يعتقدون أنهم يفوزون.. وزعم جمال حشمت القيادى الإخوانى أن الهدف من عزل مرسى كان القضاء على الإسلام السياسى لكن كان له التأثير العكسى، فقد أعاد الثقة فى الإخوان عندما قارن الناس بين تجربة مرسى وما بعدها. كما قال طوسون إنه لا يعتقد أن هناك انقلابا فى العالم واجه رفضا مثل ما حدث فى مصر، مشيرا إلى الاحتجاجات المستمرة.
لكن ترايجر يعلق على ذلك: قائلا: إن عدم واقعية الإخوان ليست بالشىء الجديد. فطالما ادعوا أنهم يمثلون الإسلام الصحيح، وبالغوا فى تقدير شعبيتهم فى مصر من ثم لا يستطيع قادة التنظيم التصديق أن مصر ثارت ضد رئيس إسلامى. حتى أن حشمت ينفى بشكل قاطع أن الملايين شاركوا فى الاحتجاجات ضد الإخوان.. ولأن الإخوان يعتقدون أنهم يفوزون، فلا يرون سببا لتقديم تنازلات.
ويؤكد الباحث الأمريكى أن الإخوان لا يفوزون على الإطلاق، بل إنهم فى أضعف مراحلهم منذ عقود، وتنظيمهم فى حالة فوضى تامة. ويقول أحد قادة الإخوان إن نائب المرشد جمعة أمين الموجود فى لندن ويعانى من مرض مزمن يدير التنظيم، إلا أن زعيم إخوان سوريا رياض الشفيق الموجود فى أسطنبول عن الأمين العام محمود حسين ترأس الاجتماعات الدولية للإخوان منذ اعتقال محمد بديع.
نيويورك تايمز: الإرث الدموى بين فتح وحماس يعقد الوحدة الفلسطينية..
قالت الصحيفة إن إرث القتال والدماء بين حركتى فتح وحماس يعقد الوحدة الفلسطينية. وأوردت فى تقرير، الثلاثاء، قصة "أصيل راضى"، الفتاة صاحبة الـ14 عاما، التى لم تنس قط والدها "ماهر"، الذى كان عضوا فى الجناح العسكرى لحركة فتح، والذى قتل على يد مسلحين من حركة حماس، خلال المعركة الدامية التى استمرت 6 أيام للسيطرة على قطاع غزة عام 2007.
وتقول راضى: "أتذكر والدى فى كل خطوة، عندما أستيقظ وعندما أذهب للمدرسة وقبل النوم، لأنه كان معتادا على البقاء بجانبى حتى أنعس عندما أكون خائفة". وتشير الصحيفة إلى أن مشاعر هذه الفتاة التى فقدت والدها، هى واحدة من التحديات التى تلوح فى الأفق للقادة الفلسطينيين الذين وقعوا اتفاقا فى 23 أبريل الماضى، لإعادة توحيد غزة والضفة الغربية ورأب الصدع بين فتح وحماس.
وخلف التقاتل بين الفصيلين الفلسطينيين عام 2007 نحو 260 قتيلا من حركة فتح، التى تقود السلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية، و176 من حماس، الحركة الإسلامية المسلحة التى تسيطر على قطاع غزة. وتقوم اللجنة المعنية بالقضية بالسعى نحو إقناع عائلات القتلى بقول تعويضات بدلا من السعى نحو توقيع عقوبة الإعدام على المتورطين.
وتقول نيويورك تايمز إن ما يسمى بـ"المصالحة الاجتماعية" هى واحدة من القضايا المعقدة التى لا يزال يتعين معالجتها، مع استعداد الرئيس الفلسطينى محمود عباس لإعلان حكومة جديدة واعدة فى وقت مبكر من هذا الأسبوع.
لوس أنجلوس تايمز: الرقابة الدولية على الانتخابات الرئاسية تضع المراقبين والحكومة المصرية فى مأزق..
قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز إن الانتخابات الرئاسية فى مصر، التى تجرى فى 26 و27 مايو الجارى، سوف تضع مأزقا لكل من جماعات المراقبة الدولية والحكومة المؤقتة.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير الثلاثاء، أنه بالنسبة للسلطات المصرية فإن مجرد وجود مراقبين خارجيين على مستوى مرموق من شأنه أن يمنح عملية الاقتراع الطابع المنشود من الشرعية، حتى فى ظل قيام الحكومة بحملة قاسية على المعارضة السياسية.
لكن تقارير المراقبين الدوليين ربما تشمل انتقادات عالية المستوى لمناخ القمع السياسى الذى ساد طيلة أكثر من 10 أشهر على البلاد، على حد قول الصحيفة.
وتضيف أن المعضلة التى ربما تواجه المراقبين هى المخاطرة بالظهور كداعمين لما تصفه جماعات حقوق الإنسان بالإدارة غير الديمقراطية. مشيرة إلى أن المحاكمات السابقة للمنظمات الأجنبية التى تسعى لتعزيز الديمقراطية فى مصر، قد أبقت بعض الجماعات الموثوقة بعيدا عن تقييم نزاهة الانتخابات.
وبينما تردد تقرير بشأن انسحاب بعثة مراقبى الاتحاد الأوروبى من مراقبة الانتخابات الرئاسية، بسبب العراقيل البيروقراطية، فإن ماريو ديفيد رئيس البعثة وعضو البرلمان الأوروبى، أعلن، الاثنين، أن البعثة ستمضى قدما فى مهمتها.
وأوضح أنه بفضل الجهود المشتركة والمشاركة البناءة من جانب السلطات المصرية، فإن البعثة ستكون قادرة على الاستمرار فى مهمتها فى مراقبة الانتخابات فى أوسع نطاق ممكن بجميع أنحاء الجمهورية.
وتلفت الصحيفة إلى أن العديد من المنظمات الدولية التى راقبت انتخابات 2012، التى وصل من خلالها الرئيس السابق محمد مرسى وجماعته الإخوان المسلمين إلى السلطة، يبتعدون عن مراقبة الانتخابات المقبلة، كما فعلوا فى الاستفتاء على دستور 2013، يناير الماضى. وتشير إلى أنه على الرغم من أن مرسى أول رئيس للبلاد منتخب ديمقراطيا، ومع ذلك فإن حكمه كان استبداديا ولم يكن شامل سياسيا.
