"الدستور" بالإسكندرية يستنكر حبس ماهينور المصرى

أصدر حزب الدستور، بيانًا قال فيه: "نحن على أعتاب الانتخابات الرئاسية الجديدة، وفى ظل وعود بأجواء ديمقراطية عادلة, نفاجأ اليوم بواحدة من الضربات التى توجه إلى ثورة الخامس والعشرين من يناير، وكل من شارك فيها أو ينتمى إليها، وهو الحكم على واحدة من أبناء الثورة "ماهينور المصرى" بسنتين سجن و50 ألف جنيه غرامة على هامش قانون التظاهر غير الشرعى والساقط دستوريًا، والذى أعتبره شباب الثورة صنع خصيصًا للانتقام منهم".

وأعرب حزب الدستور بالإسكندرية عن أسفه الشديد إزاء أحكام السجن التى تصدر بحق شباب ثاروا ضد الظلم وانتصارًا للحق وأملاً فى العدل ورغبة فى الحرية, فى مقابل أحكام البراءة لقتلة الثوار فى الخامس والعشرين من يناير، ما يرسخ فى الأذهان أن الدولة تعود بنا إلى عصر ما قبل يناير 2011.

وجدد حزب الدستور رفضه لقانون التظاهر المعيب -على حد ما جاء بالبيان- وقال الحزب إن نهاية هذا الظلم ستؤدى بنا إلى نتائج ستضرب الأخضر واليابس وتضعف الدولة والمعارضة, وستقضى على المسار الديمقراطى المنشود, وناشدت الدولة ضرورة الالتزام بالدستور الذى استفتى عليه الشعب وطالبتها بضرورة إسقاط قانون التظاهر المخالف للدستور والذى يخل بمبدأ حرية الرأى والتعبير الذى كان أحد المطالب الرئيسية التى نادت بها الثورة المصرية العظيمة.