أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من سيد عباس مساعد مدير تحرير الجمهورية، والتى طالب فيها بوقف باب الترشح لرؤساء تحرير الصحف القومية الذى أعلن عنه المجلس الأعلى للصحافة لمخالفته للدستور لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها.
واختصم عباس فى دعواه جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة، وأكد أن فتح باب الترشح لتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية مخالف للدستور وتحديدا مادتى 14 و53، لأنه تم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الصحفيين.
وأضاف أن قرار المجلس خالف الدستور وأنه تم تعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية بمن فيهم رئيس تحرير الأهرام يوم 2 يناير 2014 بدون فتح باب الترشح لشغل هذه المناصب.
وأشار إلى أن الإعلان شمل أن يكون مر على قيد المرشح لمنصب رئيس التحرير 10 سنوات فى جدول المشتغلين بالنقابة، وهذا يخالف مبدأ المساواة ويؤدى لمنع مقيم الدعوى من التقدم للمنصب لأنه تم تعيينه عام 2004 وعمل بالجمهورية لمدة 10 سنوات بدون تعيين مما دعاه لإقامة قضية ضد مؤسسة دار التحرير لضم هذه المدة بالمطابقة للقانون، وشملت المخالفات أيضا قبول أوراق من هم بالمعاش للترشح بالمخالفة للقانون.
