22 مايو.. الحكم باستئناف 10 طلاب إخوان على سجنهم فى "أحداث الأزهر"

حجزت اليوم الثلاثاء، محكمة جنح مستأنف الجمالية، بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، استئناف 10 طلاب على حكم حبسهم 17 سنة، وغرامة 64 ألف جنيه فى أحداث شغب مشيخة الأزهر لجلسة 22 مايو للحكم.

كانت المحكمة فى الجلسة السابقة، قررت تغريم النقيب محمد صفوت 500 جنيه، لعدم حضور الجلسة، وكذلك عرض الفيديوهات.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد إسماعيل وعضوية المستشارين نعمان بدر وعمرو صقر، وحضور المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، ومحمد أبو سالم، وكيل أول النيابة، وأمانة سر أحمد العصرة.

بدأت الجلسة فى تمام الساعة الثانية ظهرا، وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضورهم وحضور الدفاع، وعقب نداء الحاجب على شهود الإثبات، وهم النقيب محمد صفوت ومحمود عبد الحليم، مدير أمن جامعة الأزهر، تبين عدم حضور الشاهد الأول، وقال أحد المحامين للمحكمة "إن الشاهد حضر الجلسة الماضية، وقبل بدء الجلسة بدقائق انصرف".

واستمعت المحكمة إلى الشاهد الثانى العميد السابق محمود عبد العظيم، مدير عام أمن الأزهر، الذى أكد أنه من أكثر من ثلاثة أشهر، شهدت مشيخة الأزهر أحداث عنف وشغب على يد هؤلاء المتهمين، مؤكدا أنه ورد إلى علمه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى محاولة بعض المتظاهرين اقتحام المشيخة وحرق المقر ومكتب شيخ الأزهر، ويوم الأحداث خرجت مسيرتان من جامعة الأزهر قادمتين من الدراسة نحو المشيخة، ثم انضمت المسيرتان، وتمركزت أمام مبنى المشيخة من ناحية النفق، ثم تسلق المتظاهرون سور المشيخة، واستطاع بعضهم الدخول وإحداث أعمال شغب وإتلاف بعض السيارات داخل مبنى المشيخة.

وعقب وصول قوات الأمن فرقت المسيرة بعد أن كان أفراد الأمن الإدارى يحاولون التصدى للمتسللين، واستطاعت التحفظ على بعضهم، وتم تسليمهم لقوات الأمن.

وطالب الدفاع، المحكمة، بتلاوة أقوال الشاهد لصعوبة سماعه، وشرح القاضى أقوال الشاهد مرة أخرى للدفاع، ثم سأل أحد دفاع المتهمين الشاهد عن عمله السابق كعميد عما إذا كان بالشرطة أو الجيش، فرفضت المحكمة توجيه السؤال للشاهد.