وزير العدل اللبنانى يجدد التزام بلاده بالتعاون مع المحكمة الدولية

أكد وزير العدل اللبنانى اللواء أشرف ريفى أن التزام بلاده بتعهداتها فى التعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، انطلاقا من التشديد على واجب الدولة اللبنانية ومؤسساتها فى احترام القرارات الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة، ولاسيما منها الاتفاقية المتعلقة بالمحكمة الدولية

وشدد على أن هذا التعاون قائم ومستمر، تنفيذا للبروتوكول الموقع بين الجانبين، بمعزل عن الجهات أو الأفراد التى يصدر عن المحكمة أى إجراء قانونى بحقهم".

وأشار فى الوقت إلى أن حرية الرأى مصانة بالدستور اللبنانى، وبالقوانين التى تحمى الحريات العامة والإعلامية، وتكرس حق الصحافة فى ابداء الرأى ونقل الخبر، وتؤمن الحماية القانونية لكل صحفى يمارس واجبه تحت سقف القانون، الذى يحظر خرق سرية التحقيق، ونشر أسماء الشهود، ما ينعكس سلبا على مسار العدالة".

يأتى هذا على خليفة الجدل المثار فى لبنان بعد استدعاء المحكمة الدولية لإعلاميين لبنانيين ومؤسستيهما بتهمة تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة.

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التى تنظر قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريرى قد أصدرت منذ عدة أيام بيانا اتهمت فيه مسئولين صحفيين بمؤسستين لبنانيتين ابراهيم الأمين (جريدة الأخبار اللبنانية ) وكرمى خياط (قناة الجديد) ومؤسستيهما الاعلاميتين بجريمة التحقير وعرقلة سير العدالة واستدعتهما للمثول أمامها نظرا لنشر معلومات عن شهود سريين مزعومين فى قضية عياش

وآخرين (المتهمين باغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريرى ويعتقد أنهم اعضاء فى حزب الله ويحاكمون غيابيا أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان).

وأوضح القاضى الذى ينظر فى قضايا التحقير فى قراره أن نشر أسماء شهود مزعومين قد يشكل عرقلة لسير العدالة لأنه يقلل من ثقة الشهود الفعليين والجمهور العام فى قدرة وعزم المحكمة على حماية شهودها.