قال عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى، إن قانون التظاهر لا يصلح دستوريا لتصادمه مع ما نص عليه الدستور الجديد من كفالة حرية التعبير عن الرأى ومعارضة المشروعات والقرارات الحكومية التى تصدر.
وأضاف الإسلامبولى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن تعديل ما تضمنه قانون التظاهر أمر ضرورى وأن احتجاج البعض إليه هو حق لما حمله القانون من مواد تتصادم مع الحريات العامة التى اكتسبها الشعب عقب ثورة 25 يناير والتى أرست أولى قواعد الديمقراطية.
