رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى: إعلان الفائز بمشروع تنمية قناة السويس أغسطس المقبل.. ويؤكد: لجنة فنية دولية لتقييم عروض وخطط 14 تحالفا دوليا تقدموا للمشروع.. والبدء فى تنفيذه رسميا نهاية العام الجارى

قال المهندس هشام أبو سنة، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وعضو لجنة تطوير محور قناة السويس، أنه جارى استلام خطط مشروعات تنمية محور قناة السويس من التحالفات الدولية التى تم اختيارها لتنمية المشروع وعددهم 14 تحالف ذلك لتقييمها ودراستها واختيار الأفضل وإعلان التحالف الفائز فى أغسطس المقبل.

وأضاف أبو سنة لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر البدء فى تنفيذ مشروعات المحور اعتبارا من نهاية العام الجارى، وذلك بعد مراجعة خطة التحالف الفائز من خلال لجنة دولية، تم تشكيلها لمراجعة هذه الخطط والمشروعات.

وأكد أن مشروع تطوير محور قناة السويس يمثل قاطرة الإقتصاد المصرى وسيضع مصر على قائمة الدول الكبرى فى سنوات قليلة.

وحول مساهمة دولة الإمارات بدور كبير فى هذا المشروع من خلال المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين، نفى ذلك، وقال إنه لن يتم إدراج أى مستثمر أو شركة للعمل بالمشروع، إلا من خلال لجنة دولية تراجع الخطط الخاص بهذه الشركات والتحالفات المتقدمة للمشروع.

وفيما يتعلق بالمشروعات الاولية التى سيتم تنفيذها، قال: إن ذلك يرجع للخطة ومقترح التحالف الفائز بالمشروع.

وكان الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، قال إن مشروع تنمية قناة السويس دخل حيز التنفيذ، وذلك وفقًا لبيان مجلس الوزراء الصادر فى سبتمبر العام الماضى، موضحًا أن المشروع يعمل وفقًا لعدة محاور منها ميناء بورسعيد والذى يعتبر محور أساسى للتجارة الدولية، وميناء العريش الذى سيتم تطويره لرفع قوة العمل به، بما يخلق فرص عمل للشباب ويساهم فى ربط المجتمع السيناوى بالوطن الأم والمنطقة الاقتصادية لغرب خليج السويس، وان هذا الموقع سيكون موقع عالمى للتصنيع والتصدير.

وأشار إلى أن ميناء العين السخنة، وهو ميناء صاعد ومصمم على ستة أحواض، لم يسلم منه سوى حوض واحد، ومن المقرر استكمال باقى الأحواض ليمثل المشروع قوة لا يستهان بها فى العالم، بالإضافة إلى ميناء الأدبية للصناعات البحرية وصيانة السفن، مؤكدًا على وجود مخطط لتجهيز وتدريب عمالة وطنية لا تقل عن 75% من العمالة للمساهمة فى المشروع بما يخلق فرص عمل جديدة.


وكشف مميش، أن هذا المشروع سيحقق أهداف قومية ووطنية عليا من خلال المساهمة فى دفع عجلة الاقتصاد القومى المصرى، ومواكبة التطور العالمى والاقليمى فى الفكر التنموى الاقتصادى، وتحويل مصر إلى مركز اقتصادى عالمى صناعى وتجارى مؤثر فى التجارة العالمية من خلال خلق كيانات صناعية ولوجيستية جديدة بمنطقة المشروع، فضلًا عن المساهمة فى تشجيع رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية، وجلب أكبر قدر من الاستثمارات للمشاركة فى تنفيذ المخطط العام للمشروع بما يحقق أهدافه دون المساس بالأمن القومى المصرى، وتوفير عدد كبير من فرص العمل لأبناء مدن القناة وسيناء والمحافظات المجاورة.

وعن إتاحة الفرصة للشركات والمؤسسات الوطنية للاستثمار، أكد مميش، أن هذا المشروع سوف يرفع درجة الثقة العالمية فى الاقتصاد القومى المصرى، وثقة المواطن المصرى فى قدرة الحكومات المصرية على تنفيذ المشروعات الاقتصادية القومية العملاقة التى تحقق المصلحة العليا للبلاد.