خبير اقتصادى: لن تنهض الصناعة فى ظل اتجاة البنوك لسد عجز الموازنة

أكد مصطفى النشرتى الخبير الأقتصادى أن النهوض بالصناعة وتطويرها كما طلب رئيس الجمهورية فى خطابة صعب للغاية نظرا لاتجاة البنوك إلى سد العجز فى الموازنة العامة عن طريق شراء اذون وسندات الخزانة التى يطرحها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية.

وكشف النشرتى عن وصول قيمة الأذون والسندات إلى أكثر من 40% من إجمالى حجم الودائع بالبنوك بالأضافة إلى أن التوظيف الخارجى لأدوات الدين العالمية وصل إلى 15% من إجمالى حجم الودائع مشيرا إلى أن الأموال المتاحة لإقراض القطاع الخاص من محفظة الأوراق المالية لايتعدى 45% من إجمالى حجم الودائع.

وأوضح النشرتى أن الصناعة لن تنهض طالما عزفت البنوك عن التمويل لافتا أن البنوك لاتقوم بدورها فى التنمية بسبب عدم استقلالية البنك المركزى وخضوعة للسياسات التى تضعها الحكومة والتى تتعارض مع السياسات النقدية التى يضعها البنك المركزى ويجعلها غير فعالة فى مواجهة التضخم.

وطالب النشرتى بضرورة هيكلة الدين الداخلى الذى وصل إلى حدود غير آمنة حيث تعدى 100% من الناتج المحلى كما وصل عجز الموازنة الى 14% من الناتج المحلى السنوى مشيرا الى أن هذة المؤشرات فى غاية الخطورة ووتهدد بانهيار الاقتصاد الوطنى واتجاة الدولة نحو الإفلاس وذلك لعدم قدرتها على سداد التزاماتها الداخلية والخارجية إلى جانب عدم قدرتها على الإنفاق على الاستثمارات العامة.

وأوضح النشرتى أن مصر لديها أزمة شديدة فى الطاقة ولدينا الكثير من المصانع متوقفة والاخرى تعمل بنصف طاقتها إلى جانب الازمة الشديدة فى المياة كاشفا عن وجودمشروع فى ادراج وزارة الرى لإنشاء سد جديد وسط بحيرة ناصر جنوب السد العالى ب 130 كيلو باستثمارات 5 مليارات جنية وينتهى العمل بة فى خلال 18 شهر مضيفا أن هذا السد يولد 400 ميجاوات فى العام ويساهم فى سد 50% من العجز فى الطاقة والتى تعادل نصف الطاقة التى ينتجها المفاعل النووى الذى يستغرق بناؤة عشر سنوات ولكن لم يلتفت أحد للحلول العملية التى تساعد مصر على الخروج من أزمتها فى أقصر وقت ممكن.