وتضمن المقترح المقدم من اتحاد الصناعات أواخر عام 2013، تحريك أسعار المازوت والسولار وصولا للتقريب بين سعر الاستهلاك لكل منهما، كما تضمن زيادة أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والغاز للصناعات الخرى على مجموعتين أ و ب، وصولا للأسعار الحقيقية للمنتجات المذكورة على أربع مراحل – باعتبار أن سعر الدولار 6.7 جنيها
وجاءت التعليقات على المقترح متوافقة مع الزيادة المقترحة، مع وجود تحفظ على زيادة سعر السولار فى المراحل بداية من الثانية، خاصة مع تأثيره الكبيرة على نواحى الحياة، مع تحديد حصة من السولار للمصانع التى تستخدمه، وعدم الالتزام بالسعر العالمى للغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك مثل الأسمنت عند 6 دولارات للمليون وحدة حرارية، خاصة وأن هذه المصانع لا تلتزم بالسعر العالمى كسقف لبيع المنتج.