أعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان وملتقى النقابات المصرية، وهو اتحاد نقابى يجمع ممثلى عدد من النقابات المصرية، عن تضامنها مع عمال شركة البوبلى بروبلين ببورسعيد، حيث قامت النيابة العامة بحبس 3 عمال 4 أيام على ذمة التحقيق عقب توجههم للقسم المختص لطلب تصريح تظاهر وفوجئ العمال الثلاثة بوجود المستشار القانونى لدى رئيس المباحث الذى سارع بالقبض على العمال وتحرير محضر ضدهم رقم 1685 إدارى الزهور متهما إياهم بالتحريض على الإضراب.
وأعربت المؤسسة فى بيان لها عن دهشتها لهذا الانتهاك ضد العمال خاصة أن الحق فى الإضراب هو حق مكفول وفقا للقانون المصرى والاتفاقيات الدولية لحقوق العمال والتى تحمى الحرية النقابية والحق فى الإضراب.
ودعت المؤسسة والملتقى إلى احترام حق العمال فى الإضراب وهو السلاح الوحيد للدفاع عن مصالحهم تجاه أصحاب العمل بعد إعمال الحوار بينهما، واحترام الآخرين لاتفاقاتهم مع العمال وضرورة الإفراج عن عمال البروبلى بوبلين فورا، خاصة أنهم حاولوا ممارسة حقوقهم القانونية ومتطلبات القيام بها.
كما دعا شريف هلالى المدير التنفيذى للمؤسسة إلى الإسراع بإصدار قانون حرية التنظيم والمنظمات النقابية والذى لا يزال يقبع فى الإدراج منذ حكومة عصام شرف مرورا بحكومة الدكتور الببلاوى وحكومة المهندس محلب.
وقالت المؤسسة، إن عيد العمال أتى هذا العام ويعانى الآلاف من العمال ونقاباتهم العشرات من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ولا تزال الأسباب الداعية للإضراب عن العمل كما هى، وتكتفى الحكومة الحالية كسابقاتها على الحلول الجزئية لمشاكل العمال ومنها ضعف الأجور، وعدم احترام أصحاب المصانع والشركات لحقوق العمال واتفاقاتهم بخصوص الجوانب المالية.
