"اللجنة العليا" ونادى القضاة يضعان اللمسات الأخيرة قبل انطلاق سباق الرئاسة.. عبد العزيز سالمان: التنسيق مع "الدفاع والداخلية" لتأمين القضاة..علاء قنديل:غرفة عمليات بالنادى لرصد التجاوزات وتلقى الشكاوى

وجهت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ونادى القضاة مجموعة من رسائل الطمأنة وكذلك التحذير، للقضاة الذين سيشرفون على الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتى يأتى على رأسها تأمين القضاة فى العملية الانتخابية، وعقوبة القاضى الذى يثبت تورطه فى التأثير على الناخبين، بالإضافة إلى عقوبة إحالة بعض القضاة للتقاعد بدلا من عقوبة "التنبيه".

وفى البداية، قال المستشار عبد العزيز سالمان، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن اللجنة ستعمل على تأمين القضاة بالتنسيق مع الجهات السيادية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية، مشيراَ إلى أن عملية التأمين ستبدأ منذ دخول القضاة اللجان الانتخابية حتى نهاية العملية الانتخابية، وذلك حتى يكون كل قاض آمناَ مطمئناَ حتى يستطيع تحقيق وإيصال حقوق المواطنين، على حد قوله.

وأضاف "سالمان" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه سيتم توزيع أوراق الاقتراع على القضاة قبل بدء الانتخابات الرئاسية بيوم أو يومين على الأكثر بالنسبة للقضاة الذين سيشرفون على الانتخابات فى المناطق النائية والمحافظات الحدودية، مؤكداَ أن عدد القضاة الذين سيشرفون على الانتخابات الرئاسية المقبلة يبلغ 15 ألفا و397 قاضياَ تقريباَ، وسيتم توزيعهم ما بين غرفة عمليات ولجان عامة وفرعية.

من ناحية أخرى، أكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، أن القاضى لا يصح له العمل بالسياسة لأنه يتنافى مع طبيعة عمل القاضى الذى يعمل على إرساء العدل بين الناس دون الانحياز لأى طرف سياسى على حساب طرف آخر، مشيراَ إلى أن عقوبة التنبيه المنصوص عليها بالنسبة لرجال القضاء أو عقوبة الإحالة للمعاش أو غيرها من العقوبات متروكة لتقدير المنصة ولإعمال القانون أو تطبيقه، وذلك إذا وجد دليل من عدمه فى حال اشتغال أى من القضاة فى السياسة.

وعن عقوبة القاضى الذى يثبت قيامه بالتأثير على الناخبين فى الانتخابات، قال"إمام" إن القاضى لا يجوز له أن يؤثر على الناخبين أو أن يوجههم أو أن ينحاز لأى من المرشحين، مؤكداَ أنه إذا صدر منه مثل هذا الفعل وثبتت عليه تلك التهمة يجب إحالته للتقاعد لأنه لا يستحق أن يكون قاضياَ أو أن يجلس على منصة القضاء، وكذلك لأن مهمته الحقيقية تتمثل فى حماية إرادة الناخب لكى يعبر عن رأيه بحرية.

وفى سياق آخر، قال المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى القضاة، إن نادى القضاة سيتخذ إجراءات تأمينية لحماية القضاة أثناء الإشراف على الانتخابات من خلال إنشاء غرفة عمليات بالنادى تعمل على الاتصال بكل الأطراف التى يقع على كاهلها حماية القضاة الذين سيشرفون على العملية الانتخابية سواء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أو وزارة الدفاع أو الداخلية.

وتابع "قنديل" أن غرفة العمليات بالنادى ستعمل على رصد أى تجاوزات أو مخالفات أو شكاوى وتقوم الغرفة بحلها من خلال التواصل مع اللجنة العليا على حسب نوع المشكلة.