الحكومة تستعد لتطوير قطاع الأعمال العام.. عضو بالقابضة الغذائية: يجب وضع ضوابط للسيطرة على الفساد.. وعضو بشركة تسويق الأرز: المناصب العليا لا يتولاها إلا العواجيز

أعاد تأكيد الرئيس عدلى منصور، بتجنب الدولة أخطاء الماضى لوقف أى خسائر قد يتكبدها قطاع الأعمال العام، وأنه لا بيع لأصول هذا القطاع بثمن بخس ودون رؤية واضحة، الدعاوى بضرورة تطوير القطاع ليكون قادرًا على مواجهة التحديات الاقتصادية، سواء لحكومة المهندس إبراهيم محلب أو الحكومات القادمة.

كان منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، قد أكد أن قطاع الأعمال العام لا يعتبر كارثة، وهناك العديد من الشركات الناجحة، ومن المقرر تطوير بعض الشركات خلال الفترة المقبلة.

وتدرس الحكومة عددا من الخيارات لتطوير أكثر من 150 شركة تندرج تحت مسمى قطاع الأعمال العام، بدمج 9 شركات قابضة تحت راية شركة قابضة واحدة، وتكون كيانا مستقلا بذاته تحت قيادة مستنيرة ومتطورة تجمع بين الخبرات الفنية والإدارية والمالية، وتخرج عن عباءة الوزارة، وإعادة هيكلة عناصرها البشرية والنظام الإدارى للشركات، والعمل على تحديث وتطوير معداته خاصة تلك التى انتهى عمرها الافتراضى، بحسب تأكيد مصادر بشركات قطاع الأعمال لـ"اليوم السابع".

كما تخطط الحكومة لتطوير القطاع من خلال تحويل بعض الشركات لتبعية قانون رقم 203 لسنة 1991 بدلا من قانون 159 لسنة 1981، العمل على تطوير وتحديث الماكينات المستخدمة، وهى فى أغلب الأحوال لم تجر عليها أى أعمال تطوير منذ سنوات عديدة، ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال الدخول فى شراكة مع بعض الشركات العالمية.

كما تخطط الحكومة تقديم ضمانات للبنوك لتيسير الحصول على القروض التمويلية، سواء من البنوك التجارية الوطنية أو من خلال القروض الميسرة التى تقدمها الدول المانحة، وتوفير الطاقة الكهربائية والسولار والبنزين والغاز، خاصة بعد تحرير أسعار الطاقة، وعدم وجود سيولة لشراء الفحم لاستبداله محل الغاز الطبيعى.

أيضًا، تدرس الحكومة طرح عدد من قطع الأراضى والمقرات غير المستغلة المملوكة للشركات للبيع، لتوفير سيولة مالية تستخدم لتطوير الشركات وتدريب العمال.

وأكد خالد عيش، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن تطوير قطاع الأعمال العام لن يكون ناجحًا إلا باستطلاع آراء العاملين فيه وتقبل مقترحاتهم، سواء للحكومة الحالية أو القادمة، لأن "أهل مكة أدرى بشعابها"، مؤكدًا أن الرغبة فى السيطرة على الفساد والمحسوبية تكون بوضع قواعد منظمة لكل شأن، وعدم استخدام القوانين واللوائح المطاطة التى تنظم العمل بشركات القطاع.

وأوضح عيش، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن شركات قطاع الأعمال، لن تنهض إلا بإرادة سياسية، لأن سياسات الحزب الوطنى السابق أدت إلى تدمير الشركات وتحولها للخصخصة.

من جانبه، طالب عادل شبيب، عضو مجلس إدارة شركة تسويق الأرز، بأن يُحدد سن من يتولون رئاسة الشركات، مؤكدًا أنه من النادر أن يرأس شخص فى الخمسينيات إحدى الشركات، بينما من هم فوق الـ60 عامًا الأكثرية فى تولى المناصب، بحجة أنهم الأجدر ومن ذوى الخبرة، وأن دونهم ليس لديهم أى خبرة.