الادعاء العام التركى يسقط 60 قضية كسب غير مشروع لعدم كفاية الادلة

أسقط الادعاء العام التركى اليوم الجمعة نتيجة لعدم كفاية الأدلة التحقيقات مع 60 مسئولا حكوميا على صلة بفضيحة الفساد التى أضرت بشدة بمصداقية الحكومة فى الأشهر الأخيرة.

وتتعلق التحقيقات بما يتردد عن وجود قضايا كسب غير مشروع فى إدارة الإسكان الجماعى "تى أو كيه آي" التى تديرها الدولة. ومن بين من يخضعون للتحقيق نجل وزير سابق ورجال أعمال كبار فى البلاد.

وأجبر أربعة وزراء على الاستقالة عندما فتح الادعاء العام تحقيقات الفساد فى ديسمبر. وتمثل رد فعل حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بالقيام بعمليات نقل أو عزل من الوظائف لمئات من رجال الشرطة والمدعين العامين.

وفى الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "حريت" أن هيئة قضائية رفيعة المستوى سمحت بمحاكمة ثلاثة مدعين عامين والقاضى الذى أصدر بعض الاحكام الأولية القاضية باعتقال وتجميد حسابات لمشتبه فى قيامهم بعمليات كسب غير مشروع خلال تحقيق ديسمبر.

وكان الأربعة من بين من تم عزلهم من وظائفهم، ويقول منتقدون إن حكومة أردوغان تحاول التملص من تحقيقات الفساد.

وأنحى أردوغان باللائمة فى التحقيقات على مؤامرة يقودها عالم دين مسلم يقيم فى الولايات المتحدة وهو فتح الله جولن، شخصية مؤثرة تركية المولد لديه أتباع يقال أنهم أصحاب نفوذ فى مؤسسات الدولة فى تركيا.