اتحاد المسلمين يندد بمجرزة "عين جالوت" بسوريا ويستنكر الصمت الدولى

ندد الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بـ"المجزرة البشعة" فى مدرسة عين جالوت الابتدائية بشرق حلب بسوريا، والتى قتل خلالها 25 طفلاً على الأقل ؛ وجرح عشرات آخرون فى قصف جوى نفدته قوات نظام بشار الأسد على المدرسة.

وقال الاتحاد فى بيان أصدره مساء أمس الخميس ووصل وكالة "الأناضول" نسخة منه إنه "يستنكر حالة الصمت الرسمى المريب على المستويات العربية والإسلامية والعالمية تجاه مجازر نظام الأسد ضد الشعب السورى الحر".

وبين الاتحاد فى بيانه الذى زيل بتوقيع رئيسه يوسف القرضاوى وأمينه العام على القرة داغى إنه "يندد بمجزرة قتل الأطفال والنساء والرجال فى مدرسة عين جالوت، بحى الأنصارى بشرق مدينة حلب بسوريا، وبكل المجازر التى يرتكبها نظام بشار الأسد الفاشى، الغارق فى دماء الشعب السورى الحر الأبى الذى لا ذنب له سوى أنه أراد العيش بحرية وكرامة وعزة."

وقال الاتحاد إنه " يعتبر أن الدماء التى سالت على جدران ممرات مدرسة عين جالوت، والحطام التى امتلأت به الفصول الدراسية هناك؛ ما هو إلا شاهد على العار الذى لحق بالأسد ونظامه الفاقد لأى نوع من أنواع الشرعية إلا تلك التى يستمدها من بعض الأنظمة والمنظمات الدولية التى تتستر على جرائمه المتتالية وكذلك من ميليشياته والشبيحة الذين يحاولون تركيع الشعب السورى المناضل."

واستنكر الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين "حالة الصمت الرهيب والمريب من أغلب أنظمة ومنظمات العالم تجاه مطالب الشعب السورى الحر المتطلع للحرية والعزة والكرامة، والسكوت على المجازر التى تحرمها الشريعة الإسلامية وتدينها كافة القوانين الدولية والاتفاقيات والأعراف ".

وطالب الاتحاد العالمى كل العلماء والمفكرين والمثقفين وقادة الفكر والرأى والإعلاميين وكافة أحرار العالم الضغط على الأنظمة والهيئات والمؤسسات لاتخاذ إجراءات عاجلة تضمن وقف المجازر التى يرتكبها بشار الأسد وميليشياته ضد الشعب السورى الحر الراغب فى الحرية.

يذكر أن الهيئة العامة للثورة السورية أدلت فى بيان لها الأربعاء: " إن 25 طفلاً على الأقل قتلوا؛ وجرح عشرات آخرون فى قصف جوى نفدته قوات نظام بشار الأسد على مدرسة عين جالوت فى حى السكرى بمدينة حلب شمالاَ ".

وتنص اتفاقيات جنيف فى البروتوكول الأول - الفقرة رقم 51 (2)؛ على " ضرورة عدم تعريض المدنيين للهجوم العسكرى وعلى منع التهديد والعنف والإرهاب تجاههم خلال النزاعات المسلحة؛ حتى وإن كان الهجوم العسكرى قانونياً "، كما وتقول الاتفاقيات بتجريم من يقوم بتلك الأعمال كائناً من كان.