وأضاف شاكر أمام المؤتمر الصحفى للإعلان عن حملة "المبادرة المصرية للحفاظ على الطاقة"، اليوم الاثنين، أن إعادة هيكلة الدعم سيتم الانتهاء منها خلال الأسابيع القليلة القادمة، وأنه تقرر تعميم تنفيذ مشروع ريادى لإقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المبانى الحكومية، وربطها بالشبكة القومية لعدد 1000 مبنى كمرحة أولى بواقع 25 مبنى لكل وزارة فى المرحلة الأولى، وذلك بعد نجاح المشروع الريادى لاستغلال سطحى مبنيين للوزارة لإقامة محطتين شمسيتين قدرة 40 كيلووات لكل محطة وربطها بالشبكة، وكذلك تعميم التجربة على كافة المبانى التابعة لشركات الكهرباء.
وأكد شاكر أنه فى ضوء استراتيجية قطاع الكهرباء، التى تعتمد على عدة محاور، أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة، وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، فمن المخطط خلال الخطة الخمسية الحالية 2012 - 2017 أن يتم إضافة قدرات مركبة 13200ميجاوات من الطاقة التقليدية يقوم القطاع بتنفيذها.
وأشار الوزير، خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى للإعلان عن حملة "المبادرة المصرية للحفاظ على الطاقة"، بالتعاون مع وزارة البترول، إلى أن هناك 2250 ميجاوات بمشاركة القطاع الخاص، وفى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من المتوقع أن يتم إضافة قدرات تصل إلى 2982 ميجاوات، منها 2810 ميجاوات من طاقة الرياح, و140 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و32 ميجاوات من الطاقة المائية.
وأضاف الوزير أنه من المقرر أن يصل إجمالى القدرات المركبة التى تضاف للشبكة القومية للكهرباء لمواجهة الأحمال الكهربائية المتزايدة خلال هذا الصيف إلى 2400 ميجاوات.
من جانبه أكد وزير البترول المهندس شريف إسماعيل، زيادة حجم الاستهلاك من الطاقة، حيث يتم استهلاك كميات يومية من الغاز الطبيعى تصل إلى 100 ألف طن، و40 ألف طن من السولار، وكميات من المازوت تتراوح ما بين 35 إلى 40 ألف طن مازوت يوميا.
وقال الوزير فى كلمته أمام المبادرة، أن تلك الكمية الكبيرة من الاستهلاك تحتاج لنقلها إلى شبكة وبنية أساسية متطورة ومردود من جميع العاملين فى النقل والتسويق تلك الكميات الهائلة بشكل سريع.
وشدد الوزير إلى أهمية ترشيد استخدام الطاقة، مع ضرورة رفع كفاءة استخدام الطاقة،خاصة وإننا نستهلك أكثر من 96% من الزيت والغاز الطبيعى وهى ثروة ناضبة، ونعوض حجم العجز من خلال الاتجاه إلى عملية الاستيراد.
وقال الوزير، إننا نستهلك بالأسعار العالمية من الطاقة ما يقارب الـ 365 مليار جنيه، وحجم الإيرادات لا يتعدى الـ 60 مليار جنيه، وهو ما يتطلب ضرورة ترشيد الطاقة، خاصة وأن له تأثير إيحابى وعائد على الموازنة العامة للدولة وعلى المواطن سيتمثل فى ضخ استثمارات فى تطوير النقل والتعليم والصحة.
وأشار الوزير، إلى أن قطاع البترول يعمل على عدة محاور لتوفير الطاقة خلال فصل الصيف من خلال زيادة إنتاج الغاز، واستيراد شحنات من الغاز المسال سيتم وصول أول شحنة نهاية شهر أغسطس، زيادة الوقود السائل فى المحطات.
وقال الوزير إنه لابد أن يتحول الترشيد الطاقة إلى سلوك عام، وأن ذلك له سيؤثر بشكل إيجابى على الاقتصاد القومى، مع ضرورة رفع كفاءة الوحدات الصناعية لمعامل التكرير، ومحطات الكهرباء، مع إعادة النظر فى استخدام النقل النهرى والبحرى والجماعى والسكك الحديدة والتى ستؤثر بشكل كبير على توفير استهلاك الوقود.
قال وزير البترول المهندس أن مشكلة ارتفاع فاتورة دعم الوقود تعانى منها مصر منذ 15 عاما، حتى وصلنا إلى 130 مليار جنيه هذا العام، وإذا لم نتعامل بشكل سريع ستصل فاتورة الدعم إلى أكثر من 200 مليار جنيه، ولن يكون هناك موازنة بالبلاد وتتحول إلى أجور وسداد فواتير فقط، مما سيضر بالاقتصاد وبالمواطن الفقير.
وأكد الوزير وجود الإرادة السياسية اللازمة لحل قضية الدعم وتوصله إلى مستحقيه، ولكن نحتاج إلى وقت لاتخاذ قرارات سليمة ولأن قضية الدعم هى تحتاج إلى قرار حتمى لما لها من تأثيرات خطيرة على الاقتصاد.
وطمأن الوزير المواطنين بأنه لن يكون هناك أية مشكلة فى الكهرباء بعد هذا الصيف، لافتا إلى أن قطاع البترول يعمل على إيجاد حلول لعدم تكرار نقص الطاقة خلال الصيف القادم والذى يليه.
وأشار إسماعيل إلى 4 محاور تم العمل عليهم لتوفير الطاقة لمحطات الكهرباء خلال الصيف تتمثل فى زيادة حجم الإنتاج الغاز مع دخول عدد من الحقول خلال شهر يوينو على خريطة الإنتاج، وعن طريق بعض المشروعات الجديدة بالبحر المتوسط شرق وغرب، منها على سبيل المثال المرحلة "9أ" لشركة بريتش جاز.
كما تتضمن باقى المحاور طبقا للوزير البترول إلى استخدام الغاز السائل وزيادة كميات المازوت والسولار، لافتا إلى توافر كميات كبيرة منه بنهاية الشهر الجارى بعد انتهاء موسم الحصاد والذى كان يتم توجيه كميات إضافية من السولار، وسيتم توجيه تلك الكميات إلى الكهرباء، بالإضافة إلى قضية ترشيد الطاقة حيث إننا لو نجحنا فى ترشيد 20% من استهلاك الطاقة، سنخفض نفس النسبة من الدعم، بالإضافة إلى استيراد الغاز المسال.
وأشار الوزير إلى استخدام الفحم فى توليد الطاقة حيث إن المرحلة الأولى من استخدامه ستتم فى السماح لمصانع الأسمنت طبقا للاشتراطات البيئية، وستبدأ بعض المصانع فى شراء معدات تكسير الفحم، وسيتم الاستخدام خلال فترة تتراوح ما بين 12 إلى 18 شهر، مؤكدا أن من 80 إلى 90% من دول العالم المتقدم تستخدم الفحم فى صناعة الأسمنت.
وقال الوزير إنه حول استخدم الفحم فى مشروعات أخرى غير الأسمنت أو محطات الكهرباء فسوف نحتاج إلى فترة تصل إلى 5 سنوات، وسيكون الاستخدام طبقا للاشتراطات البيئة العالمية، لافتا إلى مضاعفة استهلاك الفحم خلال الفترة الأخيرة ليصل إلى 3.7 مليار طن، خاصة وأن يعد أرخص طاقة، حيث يصل سعره إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية.
