وزارة الكهرباء تستثنى المنشآت السياحية من تخفيف الأحمال

اتفقت وزارتا السياحة والكهرباء على عدم قطع التيار الكهربائى عن كل المنشآت الفندقية والسياحية على مستوى الجمهورية، واستثنائها من خطة تخفيف الأحمال فى حالة الحاجة إلى ذلك.

وأكدت الوزارة عدم محاسبة المنشآت على استهلاك الكهرباء بأسعار تجارية بأثر رجعى، كما سيتم الإعلان عن أى زيادة فى أسعار الكهرباء قبل بدء الموسم السياحى بفترة كافية.

كما استجابت الشركة لمطالب المنشآت السياحية والفندقية بحسب بيان لوزارة السياحة، فى سداد المتأخرات المالية المستحقة عليها لدى شركات توزيع الكهرباء، بما يتفق مع الأوضاع الراهنة، وقد تم بحث مطالب ومشكلات القطاع السياحى.

وتم الاتفاق على جدولة هذه المديونية وسدادها خلال عام "بما فيها فترة السماح"، وذلك طبقا لظروف كل منشأة على حدة، وكذلك الظروف المالية والاقتصادية لشركة الكهرباء التابع لهذه المنشأة.

أما بالنسبة للموافقة على سداد المديونية الجديدة لدى شركات توزيع الكهرباء بعد 90 يوما فقد تم الاتفاق على أن يكون هناك فترة سماح لسداد فاتورة الاستهلاك الجديدة لمدة شهرين من تاريخ الاستهلاك.