نادى القضاة: "الداخلية" وعدت بالقبض على مختطفى وكيل نيابة بنى سويف واسترداد مبلغ مليون جنيه المدفوع دية..ويؤكد: المجرمون سيقدمون للمحاكمة الجنائية..ولجنة الدفاع عن القضاة تنذر الوزير وتتهمه بالتقاعس

أكد نادى قضاة مصر، أن وزارة الداخلية وعدت بسرعة ضبط الجناة مرتكبى واقعة خطف وكيل نيابة بنى سويف أثناء توجهه إلى دمياط، الذى أطلق مختطفوه سراحه بعد التفاوض مع أسرته مقابل دفع مبلغ مليون جنيه.

وقال المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى القضاة، لـ"اليوم السابع"، إن نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، تابع هذه الواقعة منذ بدايتها وأجرى اتصالات بوزير الداخلية ومدير أمن دمياط وبأسرة وكيل النيابة لسرعة إنقاذه، والقبض على المجرمين الذين ارتكبوا الواقعة، واسترداد المبلغ الذى دفعته أسرة وكيل النيابة، مضيفا أن وزارة الداخلية وعدت بتحقيق نتائج طيبة فى هذا الأمر وضبط المتهمين واسترداد المبلغ منهم فى أقرب وقت ممكن، وأنها ستكثف جهودها لضبط الجناة.

وشدد على أن هؤلاء المجرمون سيأخذون جزائهم وسيقدمون للمحاكمة الجنائية، وأكد أنه جار التحقيق فى الواقعة أمام النيابة العامة.

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق سراح أحمد عمر وكيل نيابة بمحافظة بنى سويف المختطف أثناء توجهه لزيارة أهل زوجته بدمياط، نجل المستشار عمر بريك، وذلك بجوار كوبرى البغدادى بطريق دمياط – بورسعيد، وأن إطلاق سراح وكيل النيابة جاء بعد تفاوض أسرته مع الخاطفين مقابل دفع مبلغ مالى مليون جنيه فدية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد عثرت على سيارته بجوار كوبرى البغدادى، وجار التحقيق فى الواقعة من قبل النيابة العامة بدمياط، وأدت هذه الواقعة إلى غضب القضاة ووكلاء النيابة، خاصة أنه ترددت أنباء أيضا عن واقعة اعتداء على قاض آخر وسرقة متعلقاته.

فيما تقدمت اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة بإنذار على يد محضر ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بشخصه وصفته، واللواء أبوبكر الحديدى، مدير أمن دمياط، بسبب واقعة اختطاف وكيل نيابة بنى سويف أثناء عودته لمنزله بدمياط ودفع أسرته مليون جنيه فدية مقابل إطلاق سراحه.

وجاء فى إنذار اللجنة: "قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة أصيبوا بالانزعاج لخطف أحمد عمر محمود بريك، وكيل نيابة بنى سويف، بطريق المنزلة بمحافظة دمياط من قبل عصابة مسلحة"، مضيفة أن وزارة الداخلية تقاعست فى الوصول إلى المتهمين بالرغم من رصدها لهم من خلال الاتصال الهاتفى بين والد وكيل النيابة المختطف والمتهمين لدفع الفدية التى تجاوزت مليون جنيه مقابل إخلاء سبيله.

وطالبت وزير الداخلية بسرعة ضبط المتهمين، مع الفدية، خلال أسبوع، مؤكدة أنه فى حالة عجزه عن ذلك، ستتخذ اللجنة ضده الإجراءات القانونية المناسبة طبقا لنص المادة 206 من الدستور المصرى والمادة 116 (أ) من الباب الرابع من قانون العقوبات لمخالفة واجبات الوظيفة".

وتابعت اللجنة فى إنذارها: "تعامل وزير الداخلية ومدير أمن دمياط مع الواقعة لا يرقى إلى مستوى حديثى الخبرة فى هذا المجال، فإذا حدث ذلك فى أى دولة من دول العالم لما بات وزير داخليتها نائما هانئا لاعتداء عصابة مسلحة على قاض أو عضو نيابة"، وأردفت:"منصب وزير الداخلية أصبح عبئا عليه ولا يليق بدولة عظيمة كمصر أن يكون فيها وزير الداخلية غير قادر على أن يحمى عتبة داره، إذ حصد عصره رقما قياسيا من الحوادث، حيث اغتيل تحت بصره ضباطه وجنوده على يد عصابات إجرامية مسلحة، وأحرقت المحاكم واعتدى على القضاء فى عهده حتى بات الأمر متخذاً منحنى إجرامياً خطيراً، حيث تترقب العصابات الإجرامية القضاة وأعضاء النيابة العامة".

وكان المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وجه رسالة إلى القضاة أكد فيها، أن والد وكيل النيابة هو من رفض التعامل المباشر مع وزارة الداخلية، حفاظاً على حياة نجله وقرر دفع الفدية، قائلا: إنه فور تلقيه خبر اختطاف وكيل النيابة اتصل باللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ثم تواصل مع والد وكيل النيابة المختطف، وأخبره بالاتصالات التى تمت مع وزارة الداخلية، إلا أنه والد المختطف أخبره بأنه استجاب لطلب الخاطفين بدفع مبلغ مالى حرصاً على حياة نجله، مشيراً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات على الفور بنادى القضاة النهرى لمتابعة الموقف، وظلت على تواصل مع والد وكيل النيابة حتى اطمأنت على عودته سالماً، مضيفا أن والد وكيل النيابة المختطف أبلغه أن تواجد الداخلية بصورة علنية لحل أزمة نجله سيعرّض حياته للخطر، وأبلغه أنه تلقى تهديدات من الجناة بأن تدخل الشرطة سيعرض حياة نجله للخطر، وأنه منذ تلك اللحظة بدأ تعامل رجال الداخلية بشكل مستتر، وتم القبض على مشتبه بهم فى ارتكاب مثل تلك الجرائم، وبدأوا فى تحديد مكان الخطف.