مستشار الرئيس: طرح تعديلات "الحقوق السياسية" للحوار المجتمعى اليوم

أكد على عوض صالح المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، أن اللجنة المنوطة بإجراء تعديلات على قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية، قد انتهت من التعديل النهائى الخاص بقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأضاف المستشار الدستورى للرئيس فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن قانون مباشرة الحقوق السياسية سيطرح اليوم إلى الحوار المجتمعى، وأنه لم يتم تحديد مدة الحوار إلى الآن، مؤكداً أنها لن تزيد عن خمسة عشر يوما كما جاء فى نص القرار الجمهورى الخاص بتشكيل اللجنة.

وأشار عوض إلى أن قانون الانتخابات البرلمانية مازال قيد الدراسة، وسيتم الانتهاء منه خلال يومين على أن يتم طرحه أيضا إلى حوار مجتمعى قبل التصديق عليه، لافتا إلى أنه لم يتحدد إلى الآن ما إذا كان المستشار عدلى منصور هو من سيصدق على تعديلات القوانين أم ستنتظر الرئيس القادم، لافتا إلى أن ذلك سيتحدد عقب تحديد المدة التى يستغرقها الحوار المجتمعى بالنسبة للقانونين.

وتابع مستشار الرئيس أن الأمانة الفنية الخاصة بلجنة تعديل القوانين من المحتمل أن تضم القانونين وتطرحهما سويا للحوار المجتمعى، مؤكدا أنه إلى الآن سيتم طرح تعديلات مباشرة الحقوق السياسية اليوم والبرلمان بعد يومين.

وكان المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لإعداد مشروعى قرارين بقانون تعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014.