صرح المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع وعضو لجنة العشرة لتعديل الدستور، بأن رئيس الجمهورية الجديد لا يملك منفردًا العفو عن أى سجين أو عن العقوبة الموقعة عليه أو تخفيفها، فالنص الدستورى الذى كان يمنح رؤساء الجمهورية السابقين الحق فى العفو عن العقوبة كان يبيح لهم وحدهم حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
وأضاف "العجاتى" أن النص المقابل السارى فى الدستور الجديد جعل ممارسة هذا الاختصاص لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، وبالنسبة للعفو الشامل عن العقوبة فلم يعد جائزًا إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وذلك بالمادة ١٥٥ من الدستور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة