فلسطين تندد بمشروع إسرائيلى يتيح التغذية القسرية للمعتقلين المضربين

نددت السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوقية اليوم الاثنين، بمصادقة لجنة وزارية إسرائيلية أمس على مشروع قانون يتيح التغذية القسرية للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام.

وقالت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية فى بيان لها، إن الحكومة الإسرائيلية "تعمل على سن سلسلة من القوانين والتشريعات المتلاحقة والتى تهدف من خلالها إلى النيل من صمود وعزيمة الأسرى داخل السجون والالتفاف على مطالبهم المشروعة".

وأشارت الوزارة إلى أن المصادقة على مشروع قانون التغذية القسرية جاء بعد أيام من المصادقة على مشروع قانون لمنع الإفراج عن المعتقلين المحكومين بالمؤبد لإدانتهم بقتل إسرائيليين.

واعتبرت الوزارة أن قانون التغذية القسرية مرفوض كليا من الأسرى ومن كافة مؤسسات حقوق الإنسان وهو واحد من القوانين التى تهدف إلى تشريع التعذيب ومحاولة للالتفاف على مطالب الأسرى المشروعة".

وحذرت من تطبيق هذا القانون "الذى قد يؤدى إلى وفاة عدد من الأسرى المضربين عن الطعام حيث سيتم إدخال الطعام بالقوة عبر أنبوب يصل إلى المعدة" مطالبة بتدخل دولى لإلغائه.

وفى السياق نفسه حذر رئيس نادى الأسير الفلسطينى قدورة فارس فى بيان له، من خطورة ما تطرحه إسرائيل بخصوص مشروع قانون يسمح بتغذية الأسرى المضربين عن الطعام قسرًا.

وقال فارس إن إسرائيل "بدل من أن تنشغل فى معالجة أسباب الإضراب وأن تتخلص من عار العمل بقانون الاعتقال الإدارى ومعالجة أسبابه تلجأ فى ظل حالة المزايدة الحزبية لديها إلى وصم نفسها، إضافة لكونها احتلال عبر تشريعات وقوانين وصمة عار إضافية فى جبينها وهو قانون التغذية القسرية".

وأضاف أنه "إذا ما قدر لهذا القانون الجائر أن يمر فستجد إسرائيل نفسها مضطرة يوما ما لإلغائه".

وتأتى المصادقة على مشروع القانون فى ظل مواصلة أكثر من 130 معتقلاً فلسطينياً الإضراب المفتوح عن الطعام منذ 26 يوما مطالبين بإنهاء سياسة الاعتقال الإدارى الذى يحتجز على أساسه المعتقل بلا تهمة محددة وبلا محاكمة.