عشر مبادئ يمكن الاسترشاد بها لتقنين أوضاع القطاع غير الرسمى

طالب اتحاد الصناعات و المكرز المصرى للدراسات الاقتصادية، عدم تصنيف القطاع غير الرسمى كقطاع فقير، فهو أغنى قطاعات الاقتصاد .

وأشار المركز فى بيان صادر اليوم إلى أن ندوة "أهمية تقنين أوضاع القطاع غير الرسمى فى مصر" ، والتى نظمها كل من المركز المصرى للدراسات الاقتصادية واتحاد الصناعات المصرية ، أوضحت أن القطاع غير الرسمى يعيش ويعمل به نحو 4 من أصل 7 مليار من سكان العالم فى القطاع غير الرسمي، و يسعى كثير من مواطنى مصر والبرازيل وتونس وغيرها من العاملين فى القطاع غير الرسمى إلى الانتقال للعمل فى أوروبا أو أمريكا الشمالية بحثا عن قوانين جيدة، وبمجرد عودتهم إلى بلدانهم يتجنبون الامتثال إلى القوانين لأنها سيئة، وفى مصر، يعمل نحو 8.2 مليون شخص بشكل غير رسمي، 68% منهم يعملون فى منشآت غير رسمية مقابل 22% فى منشآت رسمية، و10% يشتغلون بأنشطة البيع الجائل وما شابهها. وتشير التقديرات كذلك إلى أن 92% من ممتلكات المواطنين المصريين العقارية يتم حيازتها بدون صكوك ملكية مسجلة، وتقدر قيمة استبدالها بنحو 360 مليار دوالر أمريكي.

وأشارت الندوة إلى أن الاقتصاد غير الرسمى يشكل فى الواقع نشاطا اقتصاديا ضخما، والتعامل معه على أنه مجرد أنشطة صغيرة سوف يعنى المزيد من الفقر للعاملين فيه ، مؤكدة أنه من شأن تقنين أوضاع الممتلكات حل أزمة نقص الائتمان فى مصر، حيث أن النظام المصرفى غير قادر على توفير الائتمان لغالبية المواطنين لعدم وجود أصول رسمية فى الاقتصاد يمكن استخدامها كضمانات.

وأوضحت أن رواد المشاريع غير الرسمية هم بالفعل أرباب أعمال، ولكن بمسؤولية غير محدودة، ولا يمكنهم الحصول على ائتمان على الإطلاق أو يحصلون عليه بأسعار فائدة مرتفعة، وفى كل مرة يستثمرون فيها تتعرض مدخراتهم وأصولهم بالكامل للمخاطر، وهى مخاطرة بالغة وتكلفة باهظة.

وأشارت الندوة أن هناك عشرة مبادئ يمكن الاسترشاد بها لتنفيذ برنامج تقنين أوضاع القطاع غير الرسمى على أكمل وجه، وهى إدراك أن تقنين أوضاع القطاع غير الرسمى يمثل عملية تحول ثورية تتجاوز مجرد إيجاد حل فنى للترخيص والتسجيل، ولكنها تتعلق بالقيادة واإلرادة السياسية، ثانيا، تغيير وجهة النظر السائدة حول ماهية القطاع غير الرسمي: فاألمر ليس له عالقة باالئتمان متناهى الصغر فحسب، ولكنه ينطوى على عمل ضخم.


واشار المبدئ الثالث إلى ضرورة إدراك رغبة الفقراء فى االنتقال من األعمال الصغيرة إلى األعمال الكبيرة ولكن تعوقهم فى ذلك قوانين غير مواتية، لذا يجب أن يكون النظام القانونى الجديد أفضل من الع رف والقواعد التى يعمل فى ظلها القطاع غير الرسمى حاليا، رابعا، يعتقد الفقراء أنه من حقهم الشراء والبيع وهو ما يفعلونه حاليا، ولكن خارج اإلطار القانوني. فالقوانين الحالية سيئة وينبغى تعديلها لتتحول من عقبات إلى عوامل مساعدة على أداء أنشطة األعمال، خامسا، تقنين أوضاع القطاع غير الرسمى ال يتعلق بحيازة األراضى فحسب، ولكنه يرتبط أيضا بمعلومات تحدد من يمتلك ماذا وأين تقع تلك الممتلكات ومن يعيش عليها. فهذه المعلومات من شأنها زيادة كفاءة عمل األسواق وتخفيض تكلفة المعامالت وخلق ثروات جديدة.

فى اشار المبدئ السادس إلى إصالح جميع القوانين واللوائح المنظمة لألعمال والملكية مع األخذ فى االعتبار وجوب التجاوز عن جميع مخالفات القوانين السابقة، سابعا، فتح قنوات تواصل مع االقتصاد غير الرسمي، واالستماع إلى أصحاب األصول غير الرسمية ومعرفة سبب عدم رغبتهم فى تقنين أوضاعهم واالندماج فى القطاع الرسمي، وذلك بغية تحديد األمور التى يجب تغييرها لتحفيز هؤالء على االنضمام طواعية للنظام القانونى الجديد، ثامنا، تحديد الجوانب التى يمكن أن ت ظ ه ر نجاحا سريعا والبدء بها كدليل على جدوى عملية اإلصالح، مع إقناع الكيانات غير الرسمية بأن االندماج فى النظام القانونى الجديد لن يجردهم مما يمتلكونه من أصول، تاسعا، لتواصل بشكل جيد مع العاملين فى القطاع غير الرسمى وشرح حوافز ومزايا التقنين فى إطار النظام القانونى الجديد، ولكن بدون رفع سقف التوقعات بشكل مبالغ فيه، وبناء مصداقية برنامج تقنين أوضاع القطاع غير الرسمى، عاشرا، إنشاء مؤسسة جديدة تكون مسؤولة عن تحويل الكيانات غير الرسمية إلى النظام القانونى الجديد، وعدم ترك تنفيذ البرنامج للتكنوقراط.