ظاهرة تزايد عنف الأطفال.. وزير التعليم الأسبق: التفكك الأسرى والانفتاح الخارجى السبب.. "القومى للأمومة" يندد بما يثار حول سعيه لتغليظ عقوبات الطفل.. و"الداخلية": لسنا سلطة تشريعية ودورنا تنفيذ القانون

تتزايد حالات عنف الأطفال، ويثار جدل حول تغليظ العقوبات الرادعة ضد الأطفال مرتكبى الجرائم، فيما طالب مختصون بالاهتمام بالتنشئة قبل الحديث عن العقوبات.

وقال الدكتور حسين كامل بهاء الدين، وزير التعليم الأسبق، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لطب الأطفال، إنه يجب النظر إلى المراحل العمرية المبكرة للأطفال بمنظور آخر، حيث يجب الاهتمام بتأهيل الأطفال وتقويمهم، أكثر من الاهتمام بتغليظ العقوبات عليهم حال ارتكابهم جريمة ما.

وأضاف وزير التعليم الأسبق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ثقافة الانفتاح على العالم الخارجى أدت إلى تزايد حالة العنف بين الأطفال، حيث إن العنف غزا العالم أجمع، لافتا إلى هناك العديد من العوامل التى أدت إلى تزايد الظاهرة، منها التفكك الأسرى وتسارع وتيرة الحياة، والانشغال بالمشاكل الحياتية بالمجتمع، ما أدى إلى أن كل فرد منشغل بشئ ما، ولا يوجد تفرع لتنشئة الأطفال.

وفى سياق متصل، قال "بهاء الدين"، إن التليفزيون وأفلام العنف والألعاب الإلكترونية المليئة بالقتل وغيرها أدت إلى تزايد العنف، مؤكدا أن الجمعية المصرية لطب الأطفال تناهض العنف، وتدعو كل الفئات والمنظمات لمناهضته والعمل على مقاومته بشكل جدى.

من ناحية أخرى أعرب المجلس القومى للطفولة والأمومة عن استيائه لمن يحاول البعض ترويجه، من أن المجلس يسعى إلى تغليظ العقوبات على الأطفال، متجاهلا تصاعد حالات العنف ضد الأطفال من أقرانهم، بحيث أصبحت تشكل جرائم تحتاج إلى أحكام رادعة، فضلا عن استغلال الأطفال والزج بهم فى الأحداث السياسية.

وأضاف المجلس فى بيان، أنه فيما يتعلق بادعاء الحكم على طفلين بالإعدام فى قضية إخوان المنيا، فقد تحرك المجلس منذ اليوم لصدور الحكم للتأكد منه، وتبين أن هناك طفلا واحدا تم الحكم عليه نتيجة عدم تأكد المحكمة من سنه، حيث إنه هارب، وطعن النائب العام على الحكم مراعاة لأحكام قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008.

وأكد بيان المجلس، أن كافة الدراسات التى يجريها لا تستند فقط إلى البلاغات الواردة على خط نجدة الطفل 16000، ولكنها تعتمد أيضا على رصد كافة وقائع العنف المنشورة من خلال وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية، مشيرا إلى أن هذا الرصد يعبر بطريقة أو بأخرى عن نسبة حالات العنف التى تقع على الأطفال سواء من أقرانهم أو من بالغين، ما دعا المجلس إلى إعداد الرصد بشكل شهرى.

وقال المجلس، إنه قاد عملية النظر فى تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بالشراكة مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى، وفتح حوارا مجتمعيا للوصول إلى أفضل صيغة يمكن أن يخرج بها قانون يعلى من مصلحة الطفل المصرى، مشيرا إلى أن الواقع الحالى أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك أصواتا تنادى بتغيير بعض مواد القانون، وهدفها حماية الأطفال أيضا، ولا يمكن للمجلس أن يصم أذنه عن هذه الأصوات، خاصة مع تزايدها فى الآونة الأخيرة عقب تزايد حالات العنف ضد الأطفال، والتى بلغت أبشع صورها متمثلة فى تزايد حالات الاغتصاب والقتل.

فى سياق متصل، قالت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، إن المجلس لم يفوض أحداً للدفاع عن المجلس أو رفع دعوى بالنيابة عن المجلس.

وطالبت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"بترك مصر لتستقر وترك المصالح الشخصية جانبا، لافتة إلى أن هناك من حضروا إلى لجنة الخمسين بطلبات رسمية لحل المجلس القومى للطفولة والأمومة وحذفه من الدستور واستبداله بمجلس قومى لحقوق الطفل والآن تطالب باستقلالية المجلس.

وأضافت: "القيادة السياسية تدعم المجلس لأنها قيادة وطنية ومخلصة تعمل لصالح الوطن فقط"، موضحة أن مصر تمر بفترة عصيبة، مطالبة بترك المجلس القومى للطفولة والأمومة وشأنه لأنه جزء من الدولة المصرية القوية، قائلة: "نريد للدولة الاستقرار ويجب أن نعلى مصلحة الوطن خاصة أننا على أعتاب مرحلة الانتخابات".

من جانبه، قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، إن الوزارة ليست سلطة تشريعية كى تغلظ قانون العقوبات على الطفل، حيث إن السلطة التشريعية المنوطة بذلك، مشيرا إلى أن الوزارة سلطة تنفيذية دورها الأول تنفيذ القانون، لافتا إلى أنها يمكن أن تؤدى بدور إضافى أيضا للطفل من خلال مساعدة أو دعم الأطفال للوصول إلى دار رعاية مناسبة أو مؤسسة ما.

وأضاف "أبو بكر"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تؤهل الأطفال بالسجون الخاضعة لها، حيث تعد برامج رعاية للمحبوسين من صحية ونفسية واجتماعية وغيرها، بالإضافة إلى قيامها بالتأهيل أيضا من خلال تعليم الأطفال حرفا، ما يمكنهم من العمل عقب الخروج من السجن.

فيما طالبت شيماء غزال، والدة الطفلة "زينة" ضحية الاغتصاب والقتل ببورسعيد، من أحمد مصلحى المستشار القانونى للائتلاف المصرى لحقوق الطفل، التأكد ما صرح به، بأن طفلين من الإخوان تحت سن 18 عاما حكم عليهما بالإعدام فى جريمة ما بما يخالف لقانون الطفل.

وأضافت شيماء غزال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك شبكات وائتلافات وهمية تدمر الدولة من أجل المنح وليس لصالح حقوق الطفل كما يدعون ويدافعون عن الطفل الجانى، وينسون دائماً المجنى عليه، على الرغم أنه الطفل الحقيقى، مناشدة الجهات المعنية بإعدام كافة الجناة الذين اغتصبوا وقتلوا الأطفال وهم تحت سن 18 عاما.