صباحى لوكالة روسية: نرحب بالدور الذى لعبه الاتحاد السوفيتى لدعم مصر.. ويجب تنويع سياسة مصر الخارجية.. والمرشح الرئاسى يطالب بضرورة تعديل "كامب ديفيد" لضمان السيادة الكاملة لسيناء ومحاربة الإرهاب

قال حمدين صباحى، المرشح لرئاسة جمهورية مصر العربية خلال حوار له مع وكالة ريا نوفستى، الروسية للأنباء إن المصريين يتذكرون سد أسوان، ويجب علينا أن نرحب بالدور الذى لعبه الاتحاد السوفيتى لدعم مصر فى قرارها المستقل للتنمية، وبناء محطات توليد الطاقة الكهرومائية.

وأوضح "صباحى" ردًا على الاحتفالية الضخمة التى أقيمت للاحتفال بمرور 50 عامًا على تحويل مجرى النيل وبناء السد العالى أن العلاقات التى تشكلت بين المختصين من الاتحاد السوفيتى ومصر، وكذلك سكان صعيد مصر قوية جدا وهذه لحظة مهمة جدا فى تاريخ بلادنا وتنميتها الاقتصادية التى تحققت فى تلك الفترة، نحن شاكرون وممتنون لهذا كله.

وأشار صباحى إلى أنه ملتزم بإعادة سياستنا الخارجية ودور مصر الفعال فى العالم الذى يحمى مصالحها، فضلا عن المساهمة فى النظام الأكثر إنصافا للعلاقات الدولية، ولابد من تنويع سياستنا الخارجية لأن مصر كانت لعدة عقود تحت هيمنة الأميركيين وفى هذه اللحظة سنقوم ببناء علاقات متساوية مع الجميع، مع الولايات المتحدة و روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأضاف صباحى أنه فى هذا السياق، سنسعى جاهدين لمثل هذه العلاقات مع روسيا، وروسيا ستكون قادرة على تحقيق مصالحها وهذا من شأنه أن يكون مفيدًا لكلا الجانبين موضحًا أن العلاقات الاستراتيجة بين مصر وروسيا التى كانت موجودة فى زمن عبد الناصر من الممكن أن تعود لأننا نريد مصر أن تتخذ مبدأ وسياسة مستقلة، وتستخدم الموقف الجيواستراتيجى والتاريخى لها لحماية مصالحهم وخلق عالم أكثر إنصافا.

وأكد صباحى أننا نعتقد أن العلاقات بين روسيا ومصر تقوم على أساس المصلحة العامة ونحن نتمسك بهذا المنطق، والدعوة لتحسين علاقاتنا، بغض النظر عمن سيفوز فى الانتخابات مضيفًا: إن شاء الله إذا أصبحت رئيسًا، سأسعى إلى مثل هذه العلاقات وأعتقد أن العلاقات الشخصية ستكون أيضا ممتازة على جميع المستويات.

وأشار صباحى إلى أنه لا يؤيد اتفاقية كامب ديفيد ولن يدعمها إذا أصبح رئيسًا، ولكنه سيتابع ما تقوم به حكومة مصر، والامتثال لجميع المعاهدات والاتفاقيات التى قطعتها مصر على نفسها ومع ذلك، و فى رأيى، من الضرورى تعديل الاتفاقية على الأقل من أجل ضمان السيادة الكاملة لشبه جزيرة سيناء المصرية، والقدرة على نشر جيشنا هناك لمحاربة الإرهاب ومع ذلك، ينبغى أن يحدث هذا وفقا لقواعد القانون الدولى.