وعن الجهة التى تواصلت معها البعثة للإفراج عن المعدات المحتجزة فى المطار منذ 19 إبريل، قال ديفيد إنهم كانوا يتواصلون مع الخارجية المصرية شاكرا إياها على مجهودها، وعلى تواصلها المستمر مع البعثة، مؤكدا أنه اجتمع بالمرشحين للرئاسة، حمدين صباحى، وعبد الفتاح السيسى، وتحدث معهما حول الصعوبات التى يلاقونها، لافتا إلى أن كلاهما وعد ببذل قصارى جهده لمطالبة السلطات فى الإسراع فى العملية ووجدنا من السلطات تعاونا جيدا من قبل وزارة الخارجية التى كانت على تواصل دائما معنا.
وقال ماريو ديفيد فى مؤتمر صحفى عقده اليوم "إن السلطات المصرية واللجنة العليا للانتخابات دعت الاتحاد الأوروبى لمتابعة الانتخابات، واستجابت كاثرين آشتون الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للعلاقات الخارجية لهذه الدعوة، وأطلق الاتحاد الأوروبى لجنة مكونة من عشرة محللين فى 18 إبريل، ووصل 30 آخرين ولم يتم توزيعهم على أنحاء الجمهورية كما هو مطلوب، ونشكر عمل السلطات المصرية"، مؤكدا على أن اللجنة ستقوم بالإشراف على كل المحافظات، لكن بسبب هذا التأخير يجب أن نعمل حسب القواعد الأساسية التى يجب أن توافرها لنقوم بعملنا بشكل جيد، إذ أن عمل اللجنة يتم وفقا لإطار قانونى وفترة الحملات الانتخابية والأداء الإدارى للانتخابات والبيئة المحيطة بالانتخابات، بما فيها احترام الحريات المدنية والسياسية وأداء الإعلام، والإحصاء والعد والشكاوى.
وأوضح أن اللجنة سوف تستمر فى عملها دون أن تنخرط فى عملية الانتخابات بإعطاء إرشادات، وإنما لجنة المتابعة لا تقيم ولا تقنن نتائجها، وإنما توضح ملاحظتها فى بيان صحفى بعد يومين من النتائج ثم يتم كتابة تحليل شامل للسلطات المصرية، كما سيكون هناك بيان مبدئ بعد يومين من الانتخابات فى القاهرة، وبعدها سيتم كتابة تحليل شامل للسلطات، وسيتم نشره فى مرحلة لاحقة.
وبسؤاله عن المشكلة الرئيسية وراء قرار الاتحاد الأوروبى بتعديل مهمته، قال ديفيد "إنه لا يعتقد أنه كان هناك "تعمد فى تعليق عملنا لكن كان هناك خطوات بيروقراطية كان يجب عليننا أن نتخطاها، ونحن سعداء بحل هذه المشكلة، وسنقوم بنشر أعضائنا على الجمهورية والآن لدينا كل المعدات والتواصل والمعدات الطبية، ونحن مستعدون الآن للانتشار".
أما عن ضرورة وجود بعثة الاتحاد الأوروبى فى الدولة التى تشهد انتخابات قبل 60 يوما، أوضح رئيس البعثة أن كل حالة متابعة تكون حالة خاصة، ولها سماتها ومن المعتاد أن يكون هناك 60 يوما قبل الانتخابات، مؤكدا أن هناك فريقًا أساسيًا وصل فى 18 فبراير، بالإضافة إلى عشرة محللين وهناك نائب رئيس المتابعة ومحللين سياسيين ومتخصصين فى حقوق الإنسان ووسائل الإعلام وبيانات، ومنسقين للمتابعين ومسئولى وسائل الإعلام، وبالتالى لدينا بالفعل 30 متابعًا يقومون بالإعداد لهذه البعثة منذ ذلك الحين.
وأشار إلى أنه كان من المفضل بالنسبة لنا أن يقوم هؤلاء الزملاء بالانتشار فى مختلف البلاد للاستعداد بشكل جيد، ولكن نظرا للتأخر، فسيكون هناك بعض التعديلات والمتطلبات التى تمكن المتابعين من تنفيذ واجباتهم.
وأوضح "نعتقد فى ظل هذا سيكون هناك تقرير نهائى وسيتم فيه الإشارة إلى هذه النقاط وسنتمكن من نشر زملائنا فى مختلف أنحاء مصر، ونعتقد أن هذا لا يؤثر على مصداقية البعثة وعملية التقييم التى جئنا لها".
وعن طبيعة المعدات، قال ديفيد "إنها معدات يتم استخداما فى الاستعداد للعمل فى الظروف المناسبة، وأنها لا تؤثر إطلاقا على سيادة مصر، ولو كان الأمر غير ذلك، ما كانت لتسمح به السلطات المصرية، كما أنها نفس المعدات التى استخدمناها فى أكثر من 100 بعثة شاركنا فيها لمتابعة الانتخابات حول العالم، وهذه المعدات شائعة الاستخدام والتواصل ولا يتم استخدامها للإذاعة، وإنما للتواصل المعتاد بين الأفراد"، مؤكدا أنهم تسلموا المعدات بالأمس، وتم توزيعها على الفريق، مشيرا إلى أنه وفقا للتقويم المحدد لوصول المراقبين كان من المقرر وصول المعدات فى الأسبوع الأخيرة قبل الانتخابات، وبالتالى وصلت فى الوقت المتوقع، لافتا إلى أن الفرق كانت لديها القدرة على المتابعة فى اللحظة الأولى منذ وصول الفريق فى 18 إبريل، وهناك أشخاص منتشرين فى القاهرة، التى تمثل ثلث الناخبين، لكن فى هذا الشهر كان لدينا أفضلية للنشر بشكل مبشر عن ذلك.
كان الاتحاد الأوروبى قد عدل عن نشر بعثة مراقبين فى مصر للإشراف على الانتخابات الرئاسية، المقرر تنظيمها فى 26 و27 مايو المقبل، بسبب ما وصفه بعدم وجود ضمانات بحسن سير مهمتهم، كما أعلن الجهاز الدبلوماسى للاتحاد، مؤخرا.
