حكومة ليبيا المؤقتة تطرح مبادرة وطنية لرأب الصدع.. تشكيل لجنة وزارية للحوار وإزاحة المؤتمر الوطنى وعدم إصدار أوامر للجيش إلا بالتنسيق مع رئيس الحكومة أبرز البنود.. وطرابلس تنتظر رد البرلمان لتفعيلها

عقد مجلس الوزراء الليبى اجتماعا طارئا اليوم الاثنين خصصه لمناقشة الأوضاع الأمنية بعد حوادث يوم أمس الأحد، وقد قرر المجلس فى ختام جلسته توجيه خطاب مفتوح إلى المؤتمر الوطنى العام يتضمن مبادرة وطنية لرأب الصدع والوصول إلى توافق وطنى فى هذه المرحلة المفصلية من تاريخ ليبيا.

وطرح البيان مبادرته فى بيان أصدره منذ قليل والذى يؤكد على التمسك بالإعلان الدستورى المؤقت وشرعية الهيئات والمؤسسات الدستورية المنبثقة عنه وإعادة التصويت على رئيس الحكومة الجديد فى جلسة علنية بطريقة الاقتراع السرى المباشر وفى حال فشل المؤتمر فى ذلك تستمر الحكومة الحالية فى تسيير الأعمال إلى حين انتخاب البرلمان القادم فى فترة أقصاها 15 أغسطس المقبل.


وأشار البيان إلى أنه بعد انتهاء استحقاق إقرار ميزانية الدولة الليبية للسنة الحالية، يدخل المؤتمر الوطنى العام فى إجازة برلمانية حتى يتم انتخاب البرلمان القادم وتسلم له السلطة التشريعية عند ذلك، تتقـدم كــامل الحكـــومة المــؤقتة باستقــالتها فى أول جلسة للــبرلمان الجديد .

وتضمنت المبادرة تشكل الحكومة لجنة وزارية للتواصل مع كافة التشكيلات المسلحة للوصول إلى توافق وطنى يرفض الاحتكام إلى السلاح بين أبناء الوطن الواحد، ويطالب بالانصياع لصوت العقل والحكمة بما يوافق الشرع الحكيم والإعلان الدستورى.

وأكدت الحكومة على أن قرارات وتكليفات القائد الأعلى للجيش الليبى ورئيس الأركان العامة يجب ألا تتم إلا بعد التشاور والتوافق مع الحكومة لما قد تشكله هذه القرارات من تداعيات خطيرة على الوضع الحساس فى ليبيا .

وجددت الحكومة دعمها لمؤسسة الجيش وأجهزة الأمن والشرطة وتضامنها مع ضباط وضباط صف وجنود هذه المؤسسات وترفض ما تتعرض له من عمليات قتل واغتيال وأنها ستعمل على دعم هذه المؤسسات للقيام بكافة واجباتها.

وأكدت الحكومة على حرصها الدائم على دعم الثوار الحقيقيين بكافة المدن الليبية لما قدموه من تضحيات وأعمال جليلة لخدمة الوطن وتأمين المواطن والمؤسسات وعلى أنها تعمل بهم ومعهم من أجل ترسيخ مبادئ ثورة السابع عشر من فبراير .

وأشار البيان إلى دعم الحكومة للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ومساندتها وتقديم كل أنواع الدعم والمساندة لها للقيام باستحقاقاتها الدستورية، مؤكدا دعم الحكومةالكامل للمفوضية العليا للانتخابات والتعاون معها لإنجاز الاستحقاق الانتخابى القادم للبرلمان فى أسرع وقت ممكن .

وفى نهاية البيان دعت الحكومة المؤقتة كافة أفراد الشعب الليبى بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم السياسية إلى التمسك بالوحدة الوطنية وتجريم سفك دماء الليبيين بأى مبرر كان والتعدى على مؤسسات الدولة الليبية ومقدرات الشعب الليبى والتعاون معها حتى تتجاوز المرحلة الصعبة.

ودعت الحكومة المؤقتة المؤتمر الوطنى العام للرد على هذه المبادرة فى أسرع وقت حرصا على مصلحة الوطن.