قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف تنفيذ قانون الانتخابات الرئاسية، لمخالفته الدستور لجلسة 6 يوليو المقبل، لحين ورود تقرير المفوضين.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، أصدرت حكمًا قضائيًا فى وقت سابق، انتهت فيه إلى عدم اختصاصها بنظر الدعوى المطالبة بوقف وإلغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014، بشأن إقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وما يترتب عليه من آثار أخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى دستوريته من عدمه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة