صاغ الحزب المصرى الديمقراطى ورقة تطالب الرئيس القادم بحقوق العمال أبرز بنودها العمل على تعديل قانون العمل لسنة 2003، بما يتلاءم مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعامل المصرى.
وتضمنت الورقة أيضا إصدار قانون الحريات النقابية بما يضمن استقلال العمل النقابى لخدمة الطبقة العمالية، بالإضافة إلى العمل على إصدار قانون تأمين صحى شامل لكل عمال مصر والعمل على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، بما يتناسب مع عمال مصر، وكذلك إصدار قرار بتغيير المجلس القومى للأجور واستمرار انعقاد المجلس بصفة مستمرة من أجل توفير أجر عادل وحد أدنى للدخل لعمال مصر.
وطالب المصرى الديمقراطى بتثبيت جميع العمالة المؤقتة وعودة جميع العمال المفصولين ووقف الفصل التعسفى وفقا للدستور والقانون، والعمل على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة بخطة عاجلة، والاهتمام بالقطاع العام وقطاع الأعمال والعمل على ضخ استثمارات جديدة فى هذا القطاع.
كما تضمنت الورقة العمل على وقف خصخصة القطاع العام ووقف بيع الشركات والمصانع، والعمل على تنمية الدولة الصناعية لكى تخدم المجتمع المصرى، وتعمل على الرقى والتقدم نحو مستقبل أفضل، هذا إلى جانب سرعة إصدار قرار بإنشاء محكمة عمالية لسرعة الفصل فى القضايا العمالية والنزاعات بين العمال وأصحاب الأعمال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة