"المالية" تدرس إلزام شركات الإعلانات باستخدام الطاقة الشمسية

أكد هانى قدرى دميان، وزير المالية، جدية الوزارة والحكومة فى تحويل المبانى الحكومية إلى نظم الانارة الذكية والموفرة مع التوجه لاستخدام الطاقة المتجددة، ولكن ذلك يحتاج رؤية شاملة تتسع للشوارع والطرق والمناطق السكنية كما تتسع لتشمل منظومة تعاقدية مدروسة ومتكاملة.

وقال قدرى فى بيان له اليوم، إن الوزارة مستعدة للدخول بأى موازنة لتمويل مشروع وطنى عام لإنارة موفرة ومتحولة عن المحروقات الى الطاقة الشمسية بأقصى قدر ممكن.

وأعلن وزير المالية، أنه يفكر فى اتخاذ قرار لحظر شراء اى أجهزة غير موفرة للطاقة على مستوى الحكومة وأنه يدرس أيضا، إصدار قرار وزارى مشترك مع وزير الكهرباء، ووزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية يُلزم الشركات الحاصلة على امتياز إعلانات الطرق أو الراغبة فى الحصول على هذا الامتياز باستخدام الطاقة الشمسية فى إضاءة إعلانات الطرق مع منح الشركات صاحبة الإعلانات القائمة وقت صدور القرار فترة سماح مناسبة لتوفيق أوضاعها وفقاً للرؤية الفنية.

وطلب قدرى، خلال اجتماعه مع الدكتور شعبان خلف رئيس هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة وممثلين لوزارة الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة، بإجراء دراسات حول مشروع تحويل المبانى الحكومية والمنشآت العامة والطرق على مستوى الجمهورية من أنظمة الإضاءة التقليدية إلى أنظمة الإضاءة الذكية باستخدام الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، من خلال اكثر من سيناريو لكى يتم حساب التكاليف مرة فى حال قيام الحكومة بالتمويل – من خلال وزارة المالية – ومرة أخرى من خلال قيام القطاع الخاص بذلك مقابل حصوله على جزء من الوفر الذى سيتحقق من الكهرباء.

أقترح قدرى، ابتكار عقود امتياز مناسبة اقتصاديا وماليا لهذا التحول المهم، ومن الممكن مثلا طرح المشروع الواحد كحزمة أو عدة حزم (لوطات)، وبما أن السلعة محل التعامل هى الكهرباء فيجب أن تكون لغة التبادل هى الكهرباء أيضا، ولا أوصى بالطرح مبنى بمبنى أو طريق بطريق فالطروحات الأكبر تعنى قوة تفاوضية اكبر للحكومة وبالتبعية تكاليف أقل.


ووجه الوزير إلى ضرورة أن تكون هيئة الخدمات الحكومية طرفا فى عملية التحول لأنها هى الجهة التى يمكن أن تغير نمط مشتروات الحكومة، بما يجعلها متوافقة مع خطة التحول وهى التى يمكن أن تصدر تعليمات ملزمة لكل جهات الدولة بحظر استخدام غير الموفر أو كثيف استخدام الكهرباء .

وأضاف الوزير، أنه فى كل الحالات لا مناص عن نظم الاضاءة الذكية وما لا تصح فيه الطاقة الشمسية فعلى الأقل يتم التحول إلى استخدام لمبات " LED" وأوضح أنه حتى لو حولنا الطرق والشارع إلى الإنارة بالطاقة الشمسية فسيكون ذلك مكسبا كبيرا، مشيرا إلى ما تذكره بيانات الكهرباء من أن إنارة الشوارع والطرق تشكل نحو 4.5 % من استخدامات الكهرباء.

وكان ممثلو وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد طلبوا فى البداية قيام وزارة المالية بتدبير التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على المبانى الحكومية لتغطية تكاليف تجهيز عدد 50 مبنى حكومى تابع لعدد 15 وزارة بمبلغ 27.8 مليون جنيه، باعتبار ذلك من قبيل تمويل الاستثمارات الأولية للمشروع التى ستكون مملوكة للدولة وبالتالى ينبغى أن تتحملها الدولة قبل الدخول فى تحويل أنظمة الإضاءة إلى أنظمة ذكية وموفرة بالتعاقد مع القطاع الخاص، غير أن تغيير مسار الاجتماع أسفر عن اتفاق على عقد لقاء اخر لبحث مقترحات تعويض القطاع الخاص حال دخوله ممولا للاستثمارات المطلوبة على مستوى الحكومة كلها او تمويل التكلفة حكوميا اذا كان ذلك هو الأفضل للمال العام.