أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء قرارا باستبدال المادة التى تنص على أن تؤدى كل شركة من الشركات الصغيرة أو المتوسطة رسما سنويا مقابل قيد أوراقها المالية، بواقع اثنين فى الألف من قيمة رأس مالها بحد أقصى مقداره 500 ألف جنيه سنويا.
وتضمنت المادة الجديدة بأن تؤدى كل شركة رسما سنويا مقابل قيد أوراقها المالية بواقع اثنين فى الألف من قيمة رأس مالها وبحد أقصى 500 ألف جنية سنويا على إلا تستحق هذه الرسوم على قيد الأوراق المالية التى تصدرها الدولة.
الحكومة تصدر قرارا برسوم على الشركات مقابل قيد أوراقها المالية
الإثنين، 19 مايو 2014 04:38 م
المهندس إبراهيم محلب
كتبت هند مختار
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة